قررت محكمة أمن الدولة العليا طواريء في العاصمة المصرية القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث الفتنة الطائفية في حي إمبابة إلى جلسة الرابع من سبتمبر وذلك لسماع الشهود.
وبحسب "بي بي سي" فقد عقدت أولى جلسات المحاكمة صباح اليوم الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة، وعدد المتهمين في القضية يبلغ 48 شخصًا، ويحاكم 28 منهم حضوريًا والبقية غيابيًا.
وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين التحريض على الفتنة الطائفية والقتل العمد والشروع في القتل والاعتداء على دور العبادة، وذلك في الأحداث التي جرت في السابع من مايو الماضي وتسببت في مقتل 12 شخصًا.
وتظاهر عشرات من الأشخاص ممن ينتمون إلى المنهج السلفي أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عن المتهمين المسلمين البالغ عددهم 28 شخصًا من إجمالي 48 متهمًا في القضية.
وردد المتظاهرون شعارات ضد المسيحيين والأنبا شنودة بابا الكنيسة المرقسية وأخرى تطالب بالدولة الإسلامية "إسلامية..إسلامية"، كما هتفوا "كلنا أبو يحي" في إشارة إلى أحد أبرز المتهمين من الإسلاميين في القضية.
وقال المتظاهرون إنهم تجمعهوا بناء على دعوات انطلقت عبر الفيس بوك من قبل أشخاص رفضوا تحددد هُوياتهم "خوفًا من تضييقات أمنية".
وردد المتظاهرون هتافات" أبو يحيي محبوس ليه ..عرف الحق ودل عليه "و"يا أبو يحيي مش هنسيبك ..هنجيبك يعني هنجيبك "،و"دي مش فتنة طائفية دي قضية إنسانية" و"أبو يحيى ليه أسير... أخته حبيسة جوه الدير"، و"حبس أبو يحيى أكبر فتنة.. حبس أبو يحيى هيعمل فتنة"ورفعوا لافتات تحمل صورة أبو يحيي وتطاب بالإفراج عنه .
يشار إلى أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام كان قد أحال  أبو يحيي إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا في أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة والتي أدت لمقتل 12 وإصابة 52 شخصا.
وفي الجهة المقابلة أكد أبو يحيي أن نيابة أمن الدولة لم تحقق معه في أحداث إمبابة أو التهم المنسوبة إليه من تكدير الأمن العام ،وقال إنه حضر إلى المحكمة كمعتقل سياسي وليس كمتهم جنائي،نافيا الاتهامات الموجهة إليه ، مطالبا القاضي الذي ينظر القضية الاستماع إلى أقواله التي لم يدل بها أمام النيابة العامة ،ومنحه الفرصة للدفاع عن نفسه.