قضت محكمة القضاء الإداري بحل جميع المجالس الشعبية المحلية علي مستوي الجمهورية, وإلزام المجلس العسكري, ومجلس الوزراء بإصدار قرار تنفيذي بحل تلك المجالس.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة.
وكانت المحكمة قد تلقت ثلاثة دعاوي قضائية أقامها كل من أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي, والمهندس حمدي الفخراني, وأشرف محروس المغازي, ونبيل عبدالخالق المحاميان بالمركز المصري الدولي, وذكروا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة, وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لمصلحة الحزب الوطني الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.
تاريخ الاضافة: 29/06/2011
