انتزع المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر الصدارة بين 18 مرشحًا محتملاً في خامس أيام الاستفتاء الذي يجريه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لاستطلاع شعبية المرشحين.
وحصل العوا على 31% من أصوات المشاركين تلاه في المركز الثاني الدكتور محمد البرادعي بنسبة 30%، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها عن الصدارة منذ بدء الاستفتاء في 19 يونيو الجاري.
وواصل المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل الذي يحظى بدعم التيار السلفي و"الإخوان المسلمين" معًا، تقدمه في الاستفتاء من يوم لآخر، بعد أن حصل على 13% من الأصوات، فيما حصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح- المحسوب على "الإخوان المسلمين"- على 2% من الأصوات.
ويستمر التصويت خلال الفترة من 19 يونيو إلى 19 يوليو، وذلك على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة، وهم من الشخصيات العامة، التي أعلنت ترشحها أو من الشخصيات التي تم ترشيحها من قبل الشعب المصري والإعلام.
وتقول صفحة المجلس العسكري على "فيسبوك" أن استطلاع الرأي الخاص بمرشحي الرئاسة لا علاقة له من قريب أو بعيد بانتخابات الرئاسة القادمة، حيث أن الاختيار سيكون بواسطة صناديق الانتخابات لمن يريده الشعب. وأوضحت أن المدة الزمنية لهذا الاستطلاع من 19 يونيو إلى 19 يوليو بصفة مبدئية، ثم يتم إعادة الاستطلاع مرة أخرى.
وكان مرشحان محتملان لانتخابات الرئاسة في مصر رفضا نتائج الاستطلاع. واستنكر الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب "الغد" المعارض، الاستطلاع، واصفًا نتائجه بأنها بعيدة تمامًا عن الواقع. وأكد أن هناك علامات استفهام تدور حول أسباب اهتمام المجلس بإجراء هذا الاستطلاع، وقال الدكتور أحمد أبو بركة، القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، إن إجراء مثل هذا الاستطلاع ليس من اختصاص المجلس حتى ولو كان الهدف منه توعية الرأي العام بالعملية الانتخابية الرئاسية المرتقبة.
فيما أكد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن استطلاع الرأي "شيء طريف"، لكنه لا يتماشى مع الواقع، وعلينا أن نراقبه جميعا لأن الكثيرين تفهموا أن عدم التوافق على المرشحين يخلق حالة تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد المرحلة الانتقالية، وهو ما أرفضه بشدة.
وأضاف موسى، خلال لقائه بوفد من ائتلاف 11 فبراير يوم الأربعاء، كان يجب إجراء استطلاع للرأي حول إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، أو كتابة الدستور أولا، وأنه إذا تحدثنا عن الديمقراطية فيجب إجراء انتخابات رئاسية يحدد فيها الشعب المصري رئيس البلاد خلال المرحلة القادمة، لأن تعيين الرؤساء انتهى وإعداد مرحلة قوية للبلاد يتطلب انتخاب رئيس ثم إعداد دستور من خلال لجنة تأسيسية منتخبة من الشعب، ويعقب ذلك برلمان منتخب، وأوضح أنه ليس من سلطة أحد استبعاد أي مرشح لانتخابات الرئاسة، إلا من خلال القانون.