حكمت محكمة تونسية، اليوم الاثنين، غيابيًّا على كل من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما بعد إدانتهما باختلاس أموال عامة.
وأعلن القاضي تحامي الحافي هذه العقوبات المشددة التي أضيفت إليها غرامة بقيمة 50 مليون دينار (25 مليون يورو) بحق "بن علي" وغرامة بقيمة 41 مليون دينار (20,5 مليون يورو) بحق زوجته.
وتلا القاضي الحكم بالسجن في قاعة المحكمة بعد يوم واحد من بدء نظر القضية التي حكم فيها على بن علي وزوجته أيضا بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 91 مليون دينار تونسي (65.6 مليون دولار).
وأعلن القاضي أيضًا إرجاء المحاكمة في قضية أخرى إلى 30 يونيو بهدف السماح للمحامين بتحضير دفاعهم.
وكان بن علي الذي فر من تونس مع زوجته وطفليهما الى السعودية في شهر يناير قد نفى التهم الموجهة إليه من خلال محاميه أكرم عزوري.
وكانت النيابة التونسية قد طالبت بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، باعتبارهما خائنين للوطن. جاء ذلك خلال الجلسات الأولى للمحاكمة التي انطلقت اليوم الاثنين غيابيا، بعدة تهم بينها حيازة أسلحة ومخدرات، بحضور محامين تونسيين.
وقد عُيّن فريق من خمسة محامين للدفاع عن بن علي، الذي يقيم في السعودية منذ لجأ إليها يوم 14 يناير الماضي.
ولم يحضر المحاميان اللذان عينهما بن علي للدفاع عنه وهما الفرنسي جان إيف لوبورنيان واللبناني أكرم عازوري، محاكمة اليوم.
وتزامنا مع انطلاق محاكمة الرئيس المخلوع، تجمع العديد من الأشخاص أمام المحكمة ورددوا شعارات من بينها "بن علي في السعودية ولكن عصابته ما تزال في تونس".