تظاهر ما لا يقل عن 250 عسكريًا سابقًا فى الجيش الجزائرى اليوم الاثنين فى وسط الجزائر العاصمة للمطالبة بالتعويض عن إعادة تجنيدهم لمكافحة "الإرهاب"، بعدما أنهوا الخدمة العسكرية الإجبارية.
وقد احتشد العسكريون القدامى الذين جاءوا من 22 ولاية أمام أكبر مركز بريد فى العاصمة الجزائرية بشكل مفاجئ، مستغلين غياب قوات الشرطة، نظرًا لعدم إعلانهم عن المظاهرة من قبل، وينتمى المتظاهرون إلى ما يسمى "أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب".
وذكرت وكالة فرانس برس أنهم حوالى ستين ألف جندى احتياطى أدوا الخدمة العسكرية الإجبارية ومدتها عامان، قبل أن يتم تجنيدهم من جديد، لمساعدة قوات الجيش والشرطة فى مكافحة "الإرهاب" ما بين سنتى 1995 و1999.
وتسببت المواجهات فى الجزائر التى اندلعت سنة 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية فى سقوط 200 ألف قتيل، قبل أن يشرع الرئيس بوتفليقة فى مسار المصالحة الوطنية، منذ وصوله للحكم فى 1999.
وينص قانون المصالحة الوطنية لسنة 2005 على ترك الإسلاميين المسلحين للسلاح، مقابل العفو وتعويضات مادية، مثلهم مثل ضحايا "المأساة الوطنية"، وهى التسمية الرسمية للحرب الأهلية فى الجزائر.
وقال بحيوى سعيد أحد المتحدثين باسم المتظاهرين: "من غير المعقول أن يستفيد أولئك الذين قاتلناهم من حقوق نحرم نحن منها، ونجن الذين تركنا كل شىء من أجل مكافحة الإرهاب"، وفق زعمه.
ويعتبر المتظاهرون أنهم لم يتلقوا كامل حقوقهم، واتهموا الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائرى بعدم الوفاء بوعوده.
ويقول الجندى الاحتياطى جمال بو منجل القادم من باتنة (400 كلم شرق الجزائر): "يقولون إننا فى ديمقراطية ويمنعوننا من التظاهر سلميًا رغم أن ذلك من حقنا".