قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إنهاء حالة حظر التجول اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجارى.
وبحسب صحيفة "الوفد" قال مصدر عسكرى مسئول اليوم الاثنين إن القرار يأتى تشجيعًا لعودة الحياة إلى طبيعتها وتيسيرًا على المواطنين.
إلى ذلك تواصلت أمس في عدد من المحافظات المظاهرات والاحتجاجات الفئوية وتركزت الاحتجاجات في وزارة التضامن الاجتماعي من قبل عدد من العمال وسكان العشوائيات في القاهرة.
جدير بالذكر أنه وبالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد المواطن المصري خالد سعيد على يد عناصر من وزارة الداخلية المصرية فقد أكد حقوقيون - وفق صحيفة الحياة -  أن الشرطة لم تبدل من نهجها في التعامل مع المواطنين، رغم ثورة 25 يناير التي كان جانبًا كبيرًا من الغضب فيها موجهًا ضد عنف أجهزة وزارة الداخلية وانتهاكاتها الحقوقية.
ونظم ناشطون وحركات شبابية عدة وقفات احتجاجية صامتة في الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشاب الذي بات رمزًا لضحايا التعذيب في مصر.
وتظاهر مئات أمام مقر وزارة الداخلية في القاهرة وأمام مديرية أمن محافظة الإسكندرية التي يتحدر منها سعيد. وطالبوا بالإسراع في محاكمة قتلته وقتلة شهداء الثورة، وفي مقدمهم الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي.
ويرى كثيرون أن مقتل خالد سعيد الذي نقل الاحتجاج على التعذيب من دوائر الحقوقيين والناشطين إلى نطاق جماهيري أوسع، كان أحد عوامل تفجير الثورة المصرية، إذ أن الدعوة لتنظيم يوم للغضب في 25 يناير الماضي، انطلقت أساساً من مجموعات على موقع "فيسبوك"، أكبرها صفحة "كلنا خالد سعيد"، واختار متبنوها يوم "عيد الشرطة" تعبيرًا عن غضبهم من أسلوب تعاطيها مع المواطنين.
وتقول صحيفة الحياة: "على رغم أن الشارع المصري اعتاد المعاملة السيئة من جهاز الشرطة قبل الثورة، فإن مقتل خالد سعيد في الإسكندرية كان حادثاً استثنائياً في العلاقة بين الشرطة والشعب، فالشاب العشريني روعت صور وجهه المشوّه من التعذيب التي تداولتها مواقع الكترونية، كثيرين وزادت مقتهم للشرطة".