أعلن مصدر مسئول في المعارضة اليمنية الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع الرئيس علي عبد الله صالح على توقيع المبادرة التي طرحتها دول مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة.
وجاء ذلك بعد توسط دبلوماسيين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإنهاء الأزمة المستمرة منذ شهور، وبعد أتن تراجع الرئيس اليمني قبل أكثر من أسبوعين عن التوقيع- بصفته رئيس الجمهورية- عن الاتفاق خلال اللحظات الأخيرة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن يحيى أبو عصبة وهو من قيادات المعارضة، إنه بعد جهود أمريكية وأوروبية وخليجية وافق الرئيس صالح على المبادرة الخليجية بعد إجراء تعديلات بسيطة عليها- دون أن يوضح فحواها- وأشار إلى أن التوقيع سيتم يوم الأربعاء.
وكان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وسفراء دول الخليج التقوا يوم الثلاثاء أعضاء اللجنة التنظيمية العليا، وممثلي الائتلافات الشبابية، والذين عبروا بدورهم عن موقفهم الرافض لأي مبادرة لا تضمن الرحيل الفوري للرئيس.
ووفق ما ذكر موقع "نيوز يمن"، فإن الزياني أكد خلال اللقاء بأنه في حال تعثر التوقيع على المبادرة من قبل صالح خلال الساعات القادمة فإنهم في المجلس سيتخذون موقفا سريعا والإعلان بوضوح للرأي العام بذلك، وأشار إلى أن زيارته إلى صنعاء ستكون الأخيرة.
ووضعت دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل استقالة صالح بعد شهر من ذلك، لكن صالح رفض التوقيع على هذه الخطة في اللحظات الأخيرة.
وينص الاتفاق على أنه في اليوم التاسع والعشرين بعد تنفيذه يصادق مجلس النواب على قانون يمنح الرئيس اليمني ومساعديه الحصانة. ويفترض أن يستقيل الرئيس بعد ذلك تاركا منصبه لنائب الرئيس الذي يكلف حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما. وبعد ذلك يصادق البرلمان على دستور جديد يطرح على الاستفتاء تليه انتخابات تشريعية.