زعمت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية أن تركيا من بين الدول التي تعارض قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته بالخارج والتي تبلغ مليارات الدولارات.

وأرجعت الصحيفة الأمريكية السبب في ذلك إلى حجم الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص التركي في ليبيا والتي تقدر بـ17 مليار دولار.

ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي قد قاما بتجميد استثمارات ليبيا وحساباتها المصرفية في الخارج التي تربو على 60 مليار دولار إلا أن القذافي استطاع نقل مليارات الدولارات من أرصدته في الخارج إلى طرابلس منذ اندلاع الانتفاضة الليبية في وسط فبراير/شباط الماضي وحتى الآن بسبب تقاعس الدول الأخرى عن اتباع السبيل الذي انتهجته أمريكا والاتحاد الأوروبي إزاء ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكبر الدول الاقتصادية في العالم مثل الهند والصين وروسيا وليست تركيا وحدها قد عارضت الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لفرض عقوبات اقتصادية على ليبيا.

من جانبه فسّر "بولنت علي رضا" الخبير بالشؤون التركية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن هذا الموقف بقوله إن تركيا تريد حماية مصالحها الاقتصادية في ليبيا