كشفت مصادر مطلعة أن النتيجة الأولية لعملية الاستفتاء التي جرت اليوم السبت بشأن التعديلات الدستورية في مصر تشير إلى اختيار المواطنين "نعم" وذلك بنسبة تترواح ما بين 70 إلى 85 بالمائة من الأصوات.
وصرح الأستاذ محمد نور المستشار الإعلامي بأن رصد آراء المواطنين في عموم أرجاء الجمهورية يكشف أن معدل التصويت لصالح التعديلات الدستوريةبلغ ما بين 70 إلى 85 بالمائة من أصوات المشاركين في الاستطلاع.
وأكد الأستاذ نور في تصريحات لموقع "مفكرة الإسلام" أن نسبة إقبال المواطنين على التصويت في الاستفتاء كانت عالية للغاية وبشكل غير مسبوق.
وكان اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، قد قال في تصريحات خاصة إن القوات المسلحة ستصدر إعلانا دستوريا ينظم العمل في الفترة القادمة عقب إعلان نتيجة الاستفتاء مباشرة، وأن تفاصيل هذا الإعلان تتوقف على نتيجة الاستفتاء.
وأكد أنه إذا خرجت النتيجة بـ«نعم» فسوف تكون المواد محل الاستفتاء هي أساس العمل؛ حيث إنه خلال الفترة القادمة، سيتم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس جمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم وضع المواد المعدلة في مضمون الإعلان الدستوري الجديد عقب ظهور النتيجة.
وعن سيناريو خروج النتيجة لصالح «لا»، أكد شاهين أن رفض الشعب للتعديلات يعني إصدار «إعلان دستوري» يتضمن إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية، موضحا أن المجلس العسكري هو المخول إليه تعطيل العمل بالدستور إلى أن يجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلسي الشعب والشورى لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة, وفقا لصحيفة المصري اليوم.
من ناحية أخرى، أكد اللواء عبدالمنعم السعيد الخبير العسكري أن الموافقة على التعديلات الدستورية تعني «مواصلة المشوار»، حيث سيتم عمل انتخابات برلمانية ثم رئاسية، يتخللها تعديل بعض قوانين مجلسي الشعب والشورى، ثم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وفي كل الأحوال سيظل الدستور معطلا.
أما في حالة رفض التعديلات فسيكون المصريون أمام العديد من السيناريوهات، فقد يوافق الجيش على تعديل بعض المواد الأخرى التي كانت محل الرفض، وقد يقوم بتشكيل لجنة يتدخل في عضويتها من 150 إلى 200 عضو كهيئة تأسيسية لعمل دستور جديد.
وأضاف: «لكن من الأفضل أن تكون اللجنة التأسيسية منتخبة من أعضاء مجلس الشعب بدلا من أن تكون معينة من قبل الجيش».
