بدأت النيابة العامة تحقيقات في حرق وإتلاف وثائق ورقيّة وأخرى مخزّنة على أجهزة حاسوب داخل مقار جهاز مباحث أمن الدولة، وقرّرت حبس 47 ضابطًا وشرطيًا ينتمون إلى هذا الجهاز لتورّطهم في هذه الوقائع.
وأعلن النائب العام المساعد عادل السعيد أن النيابة تواصل تحقيقاتها بسؤال بقية المسئولين عن ارتكاب تلك الوقائع.
وقال: "كافة مقار مباحث أمن الدولة فى جميع أنحاء الجمهورية وما بها من مستندات وأجهزة تحت سيطرة القوات المسلحة حاليًا".
وكان متظاهرون قد قاموا مساء الجمعة ونهار السبت بمحاصرة مقار جهاز مباحث أمن الدولة في القاهرة والاسكندرية وعدة محافظات أخرى بعد ان لاحظ نشطاء أن سيارات جمع قمامة تخرج محمّلة من بعض مقار أمن الدولة بأكياس مليئة بالوثائق التي تمّ فرمها أو حرقها.
ويطالب المتظاهرون، منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي وتولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة زمام الامور في البلاد، بحل جهاز مباحث أمن الدولة سيء السمعة الذي يُنسب إليه معارضو نظام مبارك العديد من الجرائم.
ومن بين هذه الجرائم الاعتقال والتعذيب حتى الموت أحيانًا والاختفاء القسري فضلاً عن مراقبة الهواتف الشخصية والحياة الخاصة للمعارضين واتساع نفوذه وتدخله في كافة قطاعات الدولة وخصوصا التعليمية والإعلامية.