وقال آبي للبرلمان «نأمل البدء بتنفيذ القانون في أبريل العام المقبل لأنّنا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد من أجل مواجهة النقص الحالي في العمّال».
لكن أحزاب المعارضة ادّعت أنّ القانون يخفق في معالجة التأثير المحتمل للعمال الأجانب على المجتمع الياباني ولا يحمي حقوقهم.
وفي محاولة لمنع تمرير القانون قدّمت أحزاب المعارضة اقتراحات لإدانة آبي ووزير العدل تاكاشي ياماشيتا، لكنّ هذه الاقتراحات رفضت بسهولة من قبل الأكثرية الحاكمة.
ويسمح القانون الذي تمّ إقراره للمواطنين الأجانب من ذوي المهارات في قطاعات تواجه نقصاً حاداً في العمالة بالحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات لكنّها لا تسمح لهم باصطحاب عائلاتهم.
وسيكون بإمكان العمال الأجانب ممن يحملون مؤهّلات أعلى وينجحون في اجتياز اختبار في اللغة اليابانية الحصول على تأشيرة يمكن تمديدها إلى أجل غير مسمّى، ما يؤدّي في النهاية إلى حصولهم على الإقامة التي تمكّنهم من جلب عائلاتهم.
ولكن كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان تدفّق العمال الأجانب سيؤدّي إلى خفض الأجور، وكيفية دمج هؤلاء الوافدين في نظام الضمان الاجتماعي الياباني، إضافة إلى التخوّف من تعرّضهم للاستغلال.
ويتواجد الكثير من العمال الأجانب من ذوي المهارات المنخفضة في اليابان في إطار ما يسمى ببرنامج «التدريب التقني»، وهو برنامج تعرّض في أحيان عديدة لاتّهامات بإساءة معاملة العمال.
وخاطب النائب المعارض يوشيفو آريتا البرلمان قائلاً: «لا ينبغي أن نخلق نظاماً جديداً بشكل سريع بدون مراجعة برنامج التدريب التقني حيث تتراكم المشاكل».
ويضغط أصحاب الأعمال الأعمال من أجل سنّ قوانين هجرة أكثر مرونة وهم يعبرون عن معاناتهم في ايجاد عمال في بلد تبلغ فيه نسبة البطالة 2،5 بالمئة.
ويزداد النقض المزمن في العمال سوءاً حيث يعاني المجتمع الياباني من الشيخوخة وتناقص السكان ما ينعكس تالياً انخفاضاً في نسبة العمال.