من جهته، يوضح رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي، عادل سليمان، أنّ "ما تمّ توقيعه عام 1978، لم يكن معاهدة بل إطاراً لاتفاق، مهّد لمعاهدة السلام التي تمّ توقيعها في 25 مارس/آذار عام 1979، وهذا الإطار أيضاً لم ينفّذ منه سوى جزء صغير، يتعلّق بمصر وإسرائيل".

ويُعرب سليمان عن اعتقاده بأنّه "في النهاية، كامب ديفيد، كانت طريقاً لإنهاء أزمة القضيّة الفلسطينيّة، وإعادة الحقوق إلى لشعب الفلسطيني، وإقرار السلام في المنطقة، لكنّ القضية تزداد تعقيداً وتتضاءل وتضيع، وكلّ الطموحات التي تمّ الترويج لها، لم يحدث منها شيء، إلا إنهاء حالة الحرب بين مصر وإسرائيل". ويتابع: "حتّى أنّ مصر، لم تستفد شيئاً من تلك المعاهدة، ولم تستفد شيئاً من حالة السلام التي عاشتها".

ويشير سليمان إلى أنّ "الجميع في مصر، ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وما بعدها، وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، والنظام الحالي، كلّهم كان يعلن احترامه وتمسّكه بهذه المعاهدة، ولم يقل أحد إنّه سيلغي هذه المعاهدة، لكنّ الفرق الوحيد بين كل نظام هو مستوى التعامل".

ويتابع: "مبارك كان يتعامل مع إسرائيل بمستوى معين، فالمعاهدة لم تقل له مثلاً أن يبيع الغاز لإسرائيل، وفي عهد مرسي اختلف مستوى التعامل قليلاً، لكنّه لم ينقض المعاهدة وظلّ التنسيق الأمني قائماً بين البلدين، وما زالت القوى المتعدّدة الجنسيات موجودة في سيناء، ثم جاء السيسي ولم يتغيّر شيء أيضاً، وكل ما اختلف هو مستوى العلاقات"