فرضت السلطات فى الصين غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان "54200 دولار" على عاملة بأحد المستودعات، لإنجابها طفلٍ ثانٍ فى خرق لقوانين تنظيم الأسرة.

ولم تتمكن ليو فيى من سداد الغرامة التى تبلغ أربعة عشر ضعف أجرها السنوى، وهو ما يعنى حرمان طفلها الثانى من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية ودفع أليأس ليو إلى محاولة لم تكلل بالنجاح، لبيع إحدى كليتيها وطلب طفلها الأول وعمره 8 سنوات أن يبيع كليته بدلا عنها وأثارت محنتهما شرارة معركة قانونية نادرة ضد الشرطة، لحرمان الطفل الثانى من تسجيل بياناته كأحد أفراد الأسرة، بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الأسرة.

وستنظر محكمة فى بكين القضية يوم الجمعة وعدم قدرة ليو على سداد الغرامة جعل ابنها شياو جى بلا هوية رسمية، وفى 2011 أبلغ مسئولون عن تنظيم الأسرة فى بكين ليو أنها لن تتمكن من تسجيل بيانات طفلها إذا لم تسدد الغرامة وأبلغت ليو وهى تبكى رويترز، "لم أكن أتصور أن الغرامة ستكون بهذه القيمة، لو كنت أعلم ما كنت أنجبت طفلا".

وتمنح بكين الحكومات المحلية تفويضا واسعا فى تنفيذ سياسة الطفل الواحد، ورغم تخفيف الصين قواعد تنظيم الأسرة بما يسمح لملايين الأسر بإنجاب طفل ثان إلا أن التدخل الحكومى فى الشئون الأسرية مستمر، حيث تلزم السلطات الأسر بطلب الحصول على تراخيص لإنجاب الأطفال، مما يفتح الباب أمام مخالفات محتملة.

ونقلت وسائل إعلام عن جيان تانغ رئيس مكتب الإحصاءات الوطنى قوله فى عام 2011 إنه فى غالبية الحالات رفضت السلطات تسجيل بيانات الأطفال لعدم سداد أسرهم غرامات تنظيم الأسرة.