تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتكرار أخطاءها التاريخية التي ارتكبتها حول العالم بحماقة منقطعة النظير، فكما اكتسبت عداء العديد من دول العالم بالوقوف ضد إرادة شعوبها وبالوقوف في صفوف الطغمة الحاكمة من عملائها الذين تقوم بشراء ولائهم في تلك الدول في سياسة تتسم بقصر النظر الشديد.

فهل سألت الولايات المتحدة نفسها بصدق لماذا يكره الشعب الإيراني أمريكا؟

وهل سألت نفسها بصدق أيضًا لماذا تكره معظم شعوب دول أمريكا اللاتينية الولايات المتحدة الأمريكية؟

وهل سألت نفسها بصدق أيضًا لماذا يكره الشعب العراقي الولايات المتحدة الأمريكية؟

بل ولماذا تكره بعض دول أوروبا وآسيا الولايات المتحدة الأمريكية؟

ومن الغريب أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعبأ بمثل هذه المشاعر وتنظر فقط إلى بعض المكاسب الرخيصة التي تقوم بتحقيقها في المدى القصير.

فقد وقفت الولايات المتحدة الأمريكية ضد رغبات الشعب الإيراني في أكثر من موقف ومنذ الإطاحة بمصدق في عملية (أجاكس) بالاشتراك مع المخابرات البريطانية في 19 أغسطس 1953، ولم يتم بالطبع إزاحة الستار عن الاسم الذي أطلقوه على عملية الإزاحة بالرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، ثم وقوفها إلى جانب نظام شاه إيران الديكتاتوري الدموي، ووقوفها إلى جانب الديكتاتور الاندونيسي سوهارتو، كما وقفت ضد أماني وتطلعات الكثير من جيرانها من شعوب أمريكا اللاتينية، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تزعم أنها حاملة لواء الحفاظ على الديمقراطية في العالم، فإنها كاذبة تماما في هذا الزعم الرخيص الذي تقوم باستخدامه سلاحا للتشهير بخصومها عند اللزوم، وتلتزم الصمت غير الجميل عندما لا تكون هذه الديمقراطية المزعومة في غير صالحها.

ومن المؤسف أن الولايات المتحدة تدعم سرا وعلنا أكبر حليف لها في العالم وأكبر ديكتاتوريات تنتهك حقوق الإنسان وتغض الطرف عنها وهما المملكة العربية السعودية وإسرائيل بل والكثير من دول الخليج الملكية ولا تستطيع إلا أن تغض الطرف عنهم أو تطنطن بكلام أجوف لا يسمن ولا يغني من جوع وعلى استحياء عن حقوق الإنسان الغائبة في هذه الدول.

ولا يمكن أن نغفل عما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في شيلي في سنوات السبعينيات عندما قامت باستخدام أساليب مخابراتية قذرة عن طريق عملائها وشركاته العابرة للقارات والمتمركزة في سنتياجو للإطاحة بالرئيس المنتخب بواسطة الشعب في شيلي سلفادور الليندي وقبل أن يتسلم مهام منصبه وذلك فقط لأنه كان ينادي بأن تكون خيرات شيلي لخير شعبها في المقام الأول وعلى وجه الأخص خام النحاس الذي كانت شيلي أكبر منتج له في العالم وكانت الشركات الأمريكية العالمية عابرة القارات تنعم بها وتترك الفتات للشعب الفقير في شيلي. وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بوضع عميلها بيونشيه على قمة السلطة والذي ظل يحكم شيلي بالحديد والنار لما يقرب من عشرين عاما. ومن المؤسف أنها قامت باستخدام شركاتها المتمركزة في شيلي وكانت تضم بالإضافة إلى أكبر شركتين للتنقيب عن النحاس مؤسسات أخرى مثل شركة بيبسي كولا وشركة الاتصالات الشهيرة (AT & T)، وشركة بيبسي كولا، وشركة جنرال موتورز وغيرها. وكانت تملك بالإضافة إلى ذلك محطة للإذاعة يتم استخدامها كرأس جسر لعملياتها القذرة في سبيل الإطاحة بالرئيس المنتخب وقبل أن يتولى مهام منصبه. ومن الغريب أن أحد رجال الأعمال في شيلي والمالك لأكبر صحيفة يومية فيها، كان على صلة قوية بالساسة الأمريكيين هو من أقترح عليهم القيام بإزاحة الليندي من السلطة وقبل أن يقوم بتسلم مهام منصبه، (وطبعا اللي على رأسه بطحة من رجال الأعمال في مصر يحسس عليها). فهل كانت الولايات المتحدة الأمريكية نصيرة للديمقراطية آنذاك؟

وما أشبه الليلة بالبارحة! فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشراء واستخدام الآلاف من العملاء في مصر ممن قامت بشرائهم طوال سنوات حكم حسني مبارك المليئة بالعفن والفساد. وقد قامت بذلك بجليطتها المعهودة وعن طريق نشر إعلانات في الصحف العالمية مثل الإيكونومست البريطانية، وللغرابة الشديدة قامت بعد ذلك بنشر إعلانات في جريدة الأهرام شبه الرسمية وفي عدد ليوم الجمعة، وإن قامت بتدليلهم بإطلاق مسمى باحثين عليهم، وللمزيد من الإثارة اشترطت أن يكون لديهم أقارب في مؤسسات الدولة المهمة حتى يسهل عليهم الحصول على المعلومات المطلوبة. وقد قمت بإيضاح ذلك بمقالة كنت قد نشرتها في جريدة المصريون وتحت عنوان (مطلوب فورا جواسيس للولايات المتحدة الأمريكية في يوم 25 مارس 2013).

عودة جون كيري وأين حمرة الخجل؟

وبعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالتخطيط للانقلاب العسكري مع عملائها في مصر علنا وفي فجور شديد، فإنها توارت قليلا بعد أن قامت بتحقيق هدفها الذي اتسم بالغباء الشديد وقصر النظر واتخذت قرار ناعما لا معنى له بتخفيض المساعدات المقدمة لمصر. وبعد أن قامت بالضغوط السياسية والإعلامية الخفية على أوروبا والتي اتسم رد فعلها في البداية بالعدالة والوقوف إلى جانب الحق، ولكنها رضخت للضغوط الأمريكية وتوارت أنباء ثورة الشعب المصري ضد الانقلاب إلى ذيل أخبار وسائل الإعلام والصحف العالمية، وصارت على النحو التالي: (المتظاهرين من أنصار مرسي وليس الشعب المصري ضد مؤيدي السيسي أو ضد الأهالي عندما يكون بلطجية وزارة الداخلية هم الذين يتصدون للمتظاهرين بأسلحتهم). ثم نزعت الزيارة المشئومة والغبية لجون كيري قبل محاكمة الرئيس الشرعي ورقة التوت التي كانت تتستر ورائها الإدارة الأمريكية.

لقد دفع الشعب المصري ثمنا باهظا من الآلاف من الشهداء والمصابين والمعتقلين منذ انتفاضته في 25 يناير لنيل حريته وديمقراطيته المسلوبة ثم لمحاولة الحفاظ عليها من هيمنة العسكر وطغمة الفساد ومع الأسف الشديد نجحت قوى الشر حتى الآن وإن لم يقل التاريخ كلمته الحاسمة بعد والتي تكون دائما في صالح الحق وفي صالح الشعوب التي تدفع ثمن الحرية عن طيب خاطر.

وفي نهاية الأمر لا يجب أن تنسى الولايات المتحدة الأمريكية وصناع القرار فيها أن وقفوا ضد إرادة الشعب المصري وأمانيه في تحقيق ديمقراطية سليمة طال انتظارها، وبمعاونة من ثلة من عملائهم وأركان الفساد في النظام القديم. ولا يجب أن تنسى الولايات المتحدة الأمريكية أنهم لا يكتسبون فقط كراهية الشعب المصري بأكمله ولكن أيضًا كراهية كل الشعوب العربية والإسلامية بإتباعهم هذه السياسات الحمقاء قصيرة النظر.

تعريف الأمن القومي المصري

الصديق الإسرائيلي الجديد يقوم ببناء 1900 وحدة استيطانية في أراضي أعدائنا الجدد من الفلسطينيين وحماس، وبدون أي رد فعل من قادة الحكومة الانقلابية والحكومات العربية المنبطحة. فما هو تعريف الأمن القومي في الوقت الحالي؟ لقد كان الأمن القومي المصري والعربي يشمل: القضية الفلسطينية وضرورة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وكان يشمل أيضًا أمن سوريا والعراق وليبيا وكافة الدول العربية إلى جانب حدودنا الجنوبية في السودان ودول منبع نهر النيل.

رئيس الوزراء المصري يستثمر في شركة أمريكية لدعم الاقتصاد الأمريكي!!!

نشر رئيس الوزراء المصري السيد حازم الببلاوي إقرار الذمة المالية الخاصة به والذي بلغ إجمالية (واللهم لا حسد) مبلغ 45 مليون جنيه مصري تقريبا، وظهر فيه أنه قام كأي رجل أعمال مصري خبيث بتوزيع ثروته بأسماء زوجته وأولاده وبالطبع كنوع من التهرب من دفع الضرائب المستحقة والإقلال منها ما أمكنه ذلك، وبالإضافة إلى ذلك فإن رئيس الوزراء المصري لا يملك مشروعا استثماريا أو مصنعا واحدا وهو يملك هذه الثروة التي لا نحسده عليه، وبالتالي لم يقم بتشغيل أي أيد عاملة كما هو مفترض كرسالة ومهمة وطنية لرأس المال، ولا يجوز له التعلل بعدم وجود خبرة استثمارية وهو الذي تم اختياره لادارة اقتصاد البلاد. أما الطامة الكبرى فهو إنه يقوم بالاستثمار في شركة أمريكية وهي شركة ميريل لنش كدعم منه للاقتصاد الأمريكي الذي يعاني أكثر من الاقتصاد المصري (وبعدين هو ماله ومال الاقتصاد المصري)، فإذا كان رئيس الوزراء المصري يستثمر في أمريكا فكيف يطلب من المستثمرين دعم الاقتصاد المصري بالاستثمار فيها؟