أقر البرلمان النيوزيلندى تشريعاً مساء أمس الخميس، يسمح باعتقال مجموعات تزيد على 30 من طالبى اللجوء لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وتعتقد الحكومة أن الأمر يعد مسألة وقت قبل وصول القوارب التى تحمل طالبى اللجوء، الذين يستهدفون أستراليا منذ فترة طويلة، إلى المياه النيوزيلندية.

وقال وزير الهجرة مايكل وودهاوس: "هذا التشريع يتعلق بضمان أن يكون نظامنا قادراً على التعامل مع التوافد الجماعى حال حدوثه وإرسال رسالة واضحة إلى أصحاب مشاريع تهريب البشر المحتملين بأن نيوزيلندا ليست هدفاً سهلاً".

وأضاف أن وصول قارب فى غرب أستراليا قادماً من سريلانكا فى إبريل الماضى، وعلى متنه أشخاص يقولون إنهم يرغبون فى الذهاب إلى نيوزيلندا بينما يرفع ذلك القارب علماً نيوزيلندياً، يظهر الحاجة إلى قانون جديد.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إن صلاحيات الاعتقال الجديدة تنتهك معاهدة اللاجئين وقانون حقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو إنها "تعتقد أن هذا القانون لن يفعل شيئاً فى مواجهة تهريب البشر، وأن الحكومة لا ينبغى عليها أن تستهدف الضحايا بل مهربى البشر أنفسهم، فالاحتجاز غير الضرورى للنساء والأطفال والأسر سينتهك التزامات نيوزيلندا الدولية".