تستضيف الجزائر، يوم غد الاثنين، وعلى مدار يومين، اجتماع "5 + 5" لوزراء داخلية خمس دول مغاربية هي الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، وخمس دول أورومتوسطية هي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا.
ويهدف هذا الاجتماع إلى بحث الوضع الأمني في منطقة الساحل، خاصة بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بالتدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي.
ويشكل اجتماع وزراء داخلية بلدان "5 + 5" فرصة - وفق المراقبين - لدراسة التحديات الأمنية الأخرى المرتبطة بـ"مكافحة الإرهاب"، مثل تأمين الحدود البرية بين دول المنطقة المغاربية، وأيضاً بين هذه البلدان ومنطقة الساحل، وكذلك محاربة العصابات التي تتاجر بالمخدرات والبشر والأسلحة.
وعقد وزراء داخلية المغرب العربياجتماعاً تشاورياً بالعاصمة السعودية الرياض، اتفقوا من خلاله على أن يكون اجتماع الجزائر مناسبة لتفعيل التنسيق الأمني في المنطقة، بعد اقتناع الدول المغاربية بحتمية ترك الخلافات السياسية جانباً، وضرورة الانكباب على المواجهة الجماعية للتحديات التي تواجه هذه الدول، خاصة على المستوى الأمني المتحول في المنطقة.
وفي هذا السياق قال الدكتور إدريس لكريني، مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات: "المؤكد أن فشل الدول المغاربية في بلورة تصورات ورؤى منسجمة بصدد تطور الأوضاع في المنطقة كان أحد الأسباب التي فتحت الباب أمام فرنسا وأطراف خارجية أخرى لتلعب أدواراً رئيسية في الأزمة".
وأضاف لكريني وفق "العربية.نت": "التحولات على أرض مالي بدت كأنها تجري بين طرفين أساسيين: فرنسا الساعية إلى حماية مصالحها الحيوية في إفريقيا من جهة أولى، وتنظيم "القاعدة" الراغب في إثبات الذات بعد سنوات من التواري من جهة ثانية".
وتابع: "المغرب عبّر رسمياً عن رفضه إعلان الحركة الوطنية لتحرير "أزواد" استقلال شمال مالي، وفي أعقاب تطور النزاع اتجه إلى تأييد التدخل العسكري الفرنسي لاحترامه للوحدة الترابية المالية، ولدوره في تلافي انهيار الدولة".
وأشار الخبير إلى أن الجزائر ظلت متشبثة بالدعوة إلى الحل الدبلوماسي في التعاطي مع المشكلة، قبل أن تغير موقفها تحت وطأة تطور الأزمة، وتزايد الضغوط الدولية، وتنضاف إلى مؤيدي التعاطي القوي مع الأحداث هناك.