قرر جهاز الأمن العام اللبناني منع دخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية، إذا كانت جوازات سفرهم مختومة من "الجيش الحر".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن نبيل حلبي رئيس «المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان» أن اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن اللبناني أبلغه أن لبنان لا تستقبل وافدين سوريين إلى بيروت جوازات سفرهم ممهورة بختم الجيش السوري الحر على المعابر السورية الحدودية مع تركيا.

وقال حلبي: إن توقيف مراسل قناة «العربية» في سوريا محمد دغمش في مطار رفيق الحريري الدولي قبل أيام لمدة ثماني ساعات، جاء على خلفية قرار الأمن العام، حتى تدخل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، وطلب السماح له بالدخول إلى الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن حالة دغمش ليست الوحيدة؛ إذ واجه سوريون آخرون هذا القرار قبله.

وأضاف حلبي: «راجعت مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بخصوص بعض السوريين القادمين من حلب، واضطروا للعبور على حواجز يسيطر عليها الجيش الحر، لكن اللواء إبراهيم أكد لي أن السلطات اللبنانية اتخذت قرارًا بمنع دخول أشخاص تحمل جوازات سفرهم ختم الجيش الحر».

واعتبر حلبي أن هذا القرار اللبناني يخالف القانون الدولي؛ لأن جواز السفر عليه ختمان تركيان، الأول لدخول الشخص الأراضي التركية، والثاني لخروجه منها، كما أن الجيش الحر، بحسب القانون الدولي، يعتبر تشكيلاً عسكريًّا غير نظامي، لكن كونه قوة أمر واقع، فإن القانون الدولي يفرض عليه واجبات، ويمنحه حق إدارة المناطق التي يسيطر عليها، وبالتالي يصبح ختمه معترفًا به دوليًّا.

وأشار إلى أن هذا الإجراء غير إنساني كذلك؛ لأن المواطن المدني السوري لا علاقة له بما جرى، ويمتلك الحق بالدخول إلى أي بلد، كما أنه يسوِّي الممهورة جوازاتهم من الجيش الحر بأولئك الممهورة جوازاتهم بأختام صهيونية.