أكد الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة للجماهير اليوم الخميس أن هناك مدسوسين ومأجورين من قوى خارجية وداخلية هم من اعتدوا على المتظاهرين أمس في محيط القصر الرئاسي.

وقال مرسي: إنه يحترم القوى السياسية المعارضة لقراراته شريطة عد التورط في العنف والاعتداء على المباني والمنشآت.

ودعا كل الرموز والأحزاب والقوى السياسية الوطنية وشباب الثورة إلى الاجتماع يوم السبت القادم بمقر الرئاسة للحوار بهدف التوصل إلى إجماع موحّد، قائلاً: "إن الاقتراحات التي يمكن أن تناقش كثيرة، منها استكمال مجلس الشورى، وقانون الانتخاب، ووضع خاطة طريق لما بعد الاستفتاء، سواء كانت كلمة الشعب عليه نعم أو لا".

وأكد مرسي أن الحكمة والسكينة تمنح فرصة للقرار الصائب حين تنزل الأقلية على رأي الأغلبية لتحقيق المصلحة العليا، متسائلاً: أليست هذه هي الديمقراطية؟

وشدد على أنه يرفض ولن يسمح بتاتاً بالقتل والتخريب والاعتداء بالسلاح والخرطوش وقنابل الغاز، وأكد في المقابل احترامه لحق التعبير السلمي عن الرأي.

كما أكد أنه لن يسمح بالدعوة للانقلاب على الشرعية. كما لفت إلى أن الوقائع كانت ولاتزال تمثل خطورة هائلة على استقرار الوطن.

ولفت الرئيس المصري إلى أن تحصين الإعلان الدستوري الأخير لم يقصد به أصلاً أن يمنع القضاء من ممارسة حقه وسلطته، أو أن يمنع المواطنين من الطعن على القوانين.

وشدد على أن الدولة مستعدة لإجراء الاستفتاء في موعده المحدد، وإذا رفض سيدعو إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة.

وفي حين لفت إلى أن الاعلان الدسـتوري سينتهي حالما يتم الاستفتاء على الدستور وإذا كان هناك اصرار فيمكن مراجعة المادة السادسة من الدستور.
وشدد مرسي على أنه يميز بين السياسيين والرموزالوطنية والتصرفات السياسية وبين من ينفق أمواله الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من أعمالهم مع النظام السابق الذي أجرم وأجرموا معه هؤلاء بحسب قوله.
إلى ذلك شدد على أن الاعتراض على الاعلان الدستوري مقبول وطبيعي إلا أن من استغل ذلك وأجر بلطجية ووزع سلاحاً فيجب أن يحاسب ويعاقب.