عززت السلطات الأمنية الجزائرية/ من إجراءاتها الأمنية، فى شوارع وسط العاصمة والميادين الرئيسية، وأمام الوزارات والمؤسسات الإستراتيجية، منذ الساعات الأولى، لصباح اليوم، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لمظاهرات 5 أكتوبر عام 1988، التى خرجت للمطالبة بالحرية والديمقراطية، مما أسفر عن وقوع اشتباكات بين قوات الجيش والمواطنين أسفرت عن مصرع المئات.

وقد دعت العديد من القوى والأحزاب السياسية فى البلاد إلى إحياء هذه الذكرى، التى كانت أنهت سيطرة حكم الحزب الواحد "حزب جبهة التحرير الوطنى" والتوجه الاشتراكى للدولة بعد خروج الآلاف من الجزائريين فى مظاهرات، عمت كل أرجاء البلاد، وبصفة خاصة العاصمة للمطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

واستهدف الشباب الغاضب كل ما يرمز للدولة من مؤسسات ومقرات لحزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم، لتخلف تلك الأحداث حسب حصيلة رسمية 144 قتيلا، فيما قالت منظمات حقوقية، إن عدد الضحايا وصل الـ 500 قتيل وآلاف الجرحى.

ويرى العديد من المراقبين أن "مظاهرات 5 أكتوبر" كان يقف وراءها العديد من الأسباب على رأسها الأزمة الاقتصادية العنيفة التى شهدتها الجزائر نهاية الثمانينيات من القرن الماضى بعد انهيار أسعار النفط، وصوله إلى 7 دولارات، والذى يعد أهم مصدر للدخل القومى مما أثر على القدرة الشرائية للمواطن، وأدى إلى نقمة
على نظام الحكم المبنى على حكم الحزب الواحد.

كما يرى المراقبون أن هناك العديد من كبار رجال الدولة ورجال الأعمال ساعدوا على تفجير هذه المظاهرات، خاصة بعد إقدام الرئيس الجزائرى الأسبق الشاذلى بن جديد على المضى قدما فى تطبيق نظام الاشتراكية، مما حرم الكثيرين من الاستفادة من إنشاء
شركات خاصة للاستيراد، والتصدير كانت ستحقق مكاسب بملايين الدولارات.