قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال - في قضية تصدير الغاز لـ"إسرائيل" بأسعار بخسة - بمعاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، ومعاقبة حسين سالم رجل الأعمال الهارب بالسجن المشدد 15 سنة.

وقضت المحكمة بمعاقبة كلٍّ من حسن محمد عقل، ومحمود لطيف عامر، وإسماعيل حامد المسئولين السابقين في هيئة البترول بالسجن المشدد 7 سنوات وعزلهم من وظيفتهم.

كما قضت بالسجن 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، و3 سنوات لإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، وتغريمهم متضامنين مليارين و300 مليون و319 ألفًا و675 دولارًا أمريكيًّا، ورد مبلغ 499 مليونًا و862 ألفًا و998 دولارًا و50 سنتًا، مقدرًا بالعملة المصرية عن تاريخ 31 يناير 2011، مع عزل الجميع من وظائفهم، مع إلزام جميع المتهمين بالمصاريف الجنائية وعدم قبول الدعاوى المدنية، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز إلى "إسرائيل" بسعرٍ متدنٍّ، والإضرار بالمال العام.

وكانت المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس قد شهدت إجراءات أمنية مشددة، كما غصت قاعة المحكمة بحشود إعلامية مكثفة، وحرص أهالي المتهمين وعلى رأسهم سامح فهمي على الحضور بقاعة المحكمة لانتظار سماع الحكم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين في تلك القضية تهمة ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لـ"إسرائيل" بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد, وبشروط تعاقد مجحفة مع الجانب المصري، ما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار.

وتمثل هذه قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لـ"إسرائيل" والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، فضلاً عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الأبيض المتوسط.