كشف نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول مؤخرًا عن أسماء الضباط المتورطين في تعذيب أفراد حمايته، وقال: إنهم ينظمون حفلات تعذيب جماعي لهؤلاء الأفراد، ويقومون بتعريتهم من ملابسهم وضربهم في أماكن حساسة واغتصاب البعض منهم بطرق وحشية.
وقال مكتب الهاشمي الذي بدأت محاكمته الخميس الماضي غيابيًّا بتهم "إرهاب" وتأجلت إلى الخميس المقبل: إن من بين الضباط المتورطين في "تعذيب وابتزاز واغتصاب وقتل أفراد حمايته" هم كل من: قاسم المكصوصي، وحاتم المكصوصي مدير الاستخبارات العسكرية، وعلي البهادلي المشرف على التحقيق، ونعمة الغرباوي.
وأوضح الهاشمي أن "الذي يحصل فعلاً هو قيام هؤلاء الضباط بجمع المعتقلين وإقامة ما يطلقون عليه حفل تعذيب جماعي أيام الشتاء البارد وتعريتهم من ملابسهم وضربهم ضربًا مبرحًا في أماكن حساسة، ورشهم بالماء البارد، واغتصاب البعض منهم بطرق وحشية".
وتابع الهاشمي: "كما يطلبون منهم سب وشتم بعض الشخصيات السياسية من مكون معين وتحضيرهم لجلسة الاستجواب التي يساقون لها في اليوم التالي أمام قضاة التحقيق، والويل والثبور لمن يخالف التوجيهات، وهذا ما حصل مع المرحوم عامر البطاوي الذي وصفه الجلادون (بالبعير) لشدة تحمله وقوته وإصراره على عدم الاعتراف بجرائم لم يقم بها حتى لقي ربه شهيدًا مظلومًا بإذن الله"، بحسب البيان.
وأضاف: "لقد تكررت هذه الأعمال المشينة بطرق مختلفة آخرها قبل يومين من موعد المحاكمة 3/5/2012 حيث تم تعذيبهم بطريقة وحشية جدًّا واستخدام أدوات وعصي في أماكن غاية في الحساسية كي لا يغيروا أقوالهم أمام محكمة الجنايات".
وطالب رئاسة الادعاء العام ومجلس القضاء الخروج عن صمتهم "والثأر لكرامة القضاء العراقي المعروف باستقلاليته والتي سلبتها الأجهزة الأمنية ومكتب القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) وتعلن عن فتح تحقيق جدي مع هؤلاء الضباط والمراتب المتورطين وسماع شهادة جميع المعتقلين بعيدًا عن الضغوط والترهيب وإخضاعهم لفحص طبي شامل".
كما دعا إلى عدم التستر على نتائج اللجنة التحقيقية في قضية وفاة عنصر الحماية البطاوي وكشف كامل الحقيقة أمام الرأي العام لتنكشف كافة خيوط اللعبة التي استهدفت استقرار البلد ووحدته والعملية السياسية قبل أن تستهدف الأستاذ الهاشمي وحمايته.
وأشار مكتب الهاشمي إلى أنه سيكشف في المرة القادمة "أسماء جديدة أخرى اشتركت في ارتكاب هذه الجريمة النكراء بحق أناس أبرياء لم يصدر القضاء كلمته الفصل فيهم بعد".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن الخميس الماضي أن محكمة التمييز قررت تأجيل محاكمة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وأفراد حمايته إلى العاشر من الشهر الحالي، للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشان نقل محاكمته إلى المحكمة الاتحادية.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار: إن "محكمة التمييز قررت تأجيل محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وأفراد حمايته إلى العاشر من شهر أيار الحالي"، مبينًا أن "التأجيل جاء للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل المحاكمة من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية العليا".
واتهم الهاشمي في العاشر من الشهر الماضي مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب" وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية في 29 آذار الماضي، فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى، مؤكدًا أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للاطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي
