رفض مفاوضون جزائريون، استنادا لمصدر متابع لشؤون مكافحة الإرهاب في الساحل، الإفراج عن 40 إرهابيا سجينا في الجزائر نظير إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين السبعة المختطفين في غاو.
أبقى إرهابيو جماعة التوحيد والجهاد، الرهائن الجزائريين في عهدة مسلحين سلفيين توارق مقربين من جماعة أنصار الدين، وطلبوا عبر وسيط موافقة الجزائر على الإفراج عن 40 إرهابيا منهم 4 من قادة التنظيم المحكوم عليهم بالإعدام وبعقوبات ثقيلة، وهو المطلب الذي رفضه المفاوضون الجزائريون. وشدد المفاوضون الجزائريون على ضرورة أن تتكفل السلطات الجديدة في إقليم أزواد بالحفاظ على سلامة الدبلوماسيين الجزائريين. وقدم إرهابيون من قاعدة المغرب وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا لوسيط مالي يفاوض بالتنسيق مع خلية الأزمة التي شكلتها وزارة الخارجية وأجهزة الأمن، طلبا للإفراج عن 40 إرهابيا سجينا في الجزائر، مقابل الإفراج عن الرهائن السبعة المختطفين في إقليم أزواد. وأفاد مصدر عليم بشؤون مكافحة الإرهاب لـ''الخبر'' بأن مفاوضين ماليين تلقوا، قبل أقل من 24 ساعة، قائمة اسمية لمعتقلين بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية في الجزائر، تضم 30 اسما على أن تضاف إليها 10 أسماء أخرى . وحسب مصدرنا، فإن الإرهابيين طلبوا الإفراج عن 4 من قيادات قاعدة المغرب في الجزائر ومنهم الإرهابي عبد الفتاح أبو بصير، أمير سرية العاصمة بمنطقة الرغاية ''ب.فاتح'' الموقوف منذ عام 2007، وهو العقل المدبر للهجمات الانتحارية التي نفذت في العاصمة ضد قصر الحكومة، وقادة آخرين في القاعدة. وألحت جماعة التوحيد والجهاد على الإفراج عن إرهابي مغربي موقوف يدعى بواجي عبد الرزاق وكنيته ''عبد السلام'' ومعه كل من فعون سعيد، وهو أحد قدامى الجماعة الإسلامية المسلحة محكوم عليه بالإعدام، وبوريني الحاج وكومي جمال الدين مسؤول الجماعة السلفية السابقة في بسكرة. وضمن القائمة اثنان من أبرز السجناء المنتمين لقاعدة المغرب في الجزائر. وقد طلب مصدرنا عدم ذكر أسمائهم لأسباب أمنية، وكذا موريتانيين موجودين في السجون الجزائرية بتهمة الإرهاب.
واستبعد مصدرنا أن يكون الإرهابيون قد طلبوا فدية مقابل الإفراج عن الرهائن، ولو في الوقت الحالي، لسبب واحد هو أن الفدية المالية عادة ما يتم طلبها في آخر مرحلة من المفاوضات بعد استنفاد كل السبل. وأكدت مصادرنا، أمس الأربعاء، أن قادة جماعة التوحيد والجهاد وقادة في فرع قاعدة المغرب بالساحل اجتمعوا لتحديد مصير الرهائن المختطفين وتنسيق التفاوض مع الجزائر، وتحديد قيمة الفدية ونوعية المطالب وعدد الموقوفين المطلوب الإفراج عنهم، مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين في مالي.