بدأ البرلمان المصري اتخاذ إجراءات فعلية لسن تشريع جديد يحرم رموز نظام مبارك من الترشح لرئاسة الجمهورية، بالموافقة على تعديل قانون إفساد الحياة السياسية، وذلك بعد التحرك الذي بدأه النائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط.

فقد وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بالإجماع على التعديل المقدم من عصام سلطان عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط على القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 والمعروف إعلاميًّا بقانون إفساد الحياة السياسية.

وقد وافق المجلس على التعديل التالي: "لا يجوز لمن عمل خلال 5 سنوات من تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 العمل في أي وظيفة قيادية بالحكومية أو مؤسسة الرئاسة أو إحدى المؤسسات السيادية، وكذلك نائبًا بالشعب والشورى عن الحزب الوطني المنحل عن تلك الفترة قبول ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئاسة الوزراء أو الوزارة لمدة 10 سنوات".

وسيتم تقديم القانون خلال الساعات المقبلة إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ليتخذ القرار النهائي بعرضه على لجنة الموضوع تمهيدًا لإقراره وسرعة إصداره، لمنع فلول نظام مبارك من أحقية الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، واستبعادهم من كشوف المرشحين، وعلى رأسهم عمر سليمان وأحمد شفيق.

وعلى الرغم من أن القانون لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما أكده ممثل وزارة العدل، إلا أن النائب عصام سلطان مقدم التعديل أكد أن إجراءات الترشح تنتهي يوم 26 أبريل، وفي حال صدور القانون قبل ذلك التاريخ فيجب تطبيقه فورًا على من تقدم للترشح بعد قبول ترشحه.

وكان كل من عمر سليمان وأحمد شفيق وهما من أبرز رموز نظام مبارك قد تقدموا خلال الأيام القادمة بأوراق ترشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما اعتبره الثوار والقوى السياسية الثورية إجهاضًا للثورة وتحديًا لها، ومحاولة لإعادة إنتاج نظام مبارك مرة أخرى.