أفادت تقارير صحافية باستمرار سباق التسلح المغربي – الجزائري الذي يوصف بالجنوني، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلدان.

ووفق ما نشرت شبكة "إيلاف" أن في الفترة ما بين 2007 و2011 استورد البلدان حوالي 59 في المئة من واردات القارة الأفريقية من السلاح، غير أن الجزائر تحظى بنصيب الأسد؛ إذ إن وارداتها من الأسلحة بلغت 43 في المئة، في حين بلغت نسبتها في المغرب 16 في المئة.

وقال عبد الرحمن مكاوي - الخبير في الدراسات العسكرية والإستراتيجية -: إن "سباق التسلح بين البلدين يُقرأ من زاويتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بالجانب السياسي، والثانية بالعسكري".

وأوضح مكاوي أن الزاوية السياسية تتضمن ثلاث نقاط: أولها أن هذا السباق تزامن مع وصول الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم، في حين تتجلى النقطة الثانية في كون أن "الجزائر بدأت بعد انتهاء العشرية السوداء (الحرب الأهلية) بالانتقال من جيش وطني شعبي عقيدته حرب العصابات (الكر والفر) إلى جيش محترف ومهني".

أما النقطة الأخيرة - يشرح الخبير المغربي - فتتمثل في كون أن "الدول تغيِّر أسلحتها وأنظمتها الدفاعية على رأس كل 10 سنوات بسبب التآكل لهذا العتاد، وظهور أجيال جديدة من الأسلحة المتطورة، إلى جانب أن الجزائر كان عليها حظر طيلة الحرب الأهلية، ولم تتمكن من التزود بالأسلحة المتطورة إلا من خلال الأسواق السوداء".

أما فيما يخص المستوى العسكري، قال عبد الرحمن مكاوي: "إن لكل جيش في المنطقة عقيدته، فالعقيدة العسكرية الجزائرية بنيت على أساس أن وحدة الوطن وتماسك نسيجه الاجتماعي يقومان على إشاعة منطق الهيمنة بالقوة ضد خطر خارجي يأتي إلى الجزائر من الغرب أو الشمال (المغرب ـ فرنسا)، إضافة إلى التهديدات التي يروج لها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، أي ضد الإرهاب بصفة عامة"، مشيرًا إلى أن "القادة العسكريين الجزائريين يريدون حماية منطقة أمنهم القومي، وهي منطقة ممتدة من دكار إلى القاهرة، كما أنهم يسعون إلى التساوي مع مصر، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا.

وأكد مكاوي أن المعهد الاستراتيجي الأوروبي للشؤون العسكرية والأمن المقرب من الحلف الأطلسي نشر تقريرًا جاء فيه أن القوات الجوية الجزائرية تحتل المرتبة 19 عالميًّا، والثالثة عربيًّا بعد مصر وسوريا، والثانية أفريقيًّا، مبرزًا أن "الجزائر تقتني أكثر من 13 مليار دولار من الأسلحة من روسيا، والصين، وفرنسا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأميركية، إذ إن أسطولها الجوي كسر التوازن الاستراتيجي في شمال أفريقيا.

وهذا ما أكده كذلك التقرير الأخير لمعهد السلام في السويد، الذي جاء فيه أن مشتريات الجزائر من الأسلحة بلغت ما بين 2007 و2011 نسبة 43 في المئة".

وعلى هذا المستوى، يشرح الخبير في الدراسات العسكرية والإستراتيجية أن المغرب قام هو الآخر بمشتريات كثيرة في الفترة نفسها بلغت نسبتها 227 في المئة، إذ إنه اعتنى هو الآخر بالسلاح الجوي ونظام الدفاع الجوي طبقًا للقاعدة العسكرية (من يملك الجو يملك البر)".

وذكر أن "مشتريات الجزائر لا تعكس حاجاتها في الدفاع ومحاربة الإرهاب، بل هي امتداد لعقيدتها العسكرية التي تسعى إلى التفوق في منطقة شمال أفريقيا وجر المغرب نحو هذا السباق على حساب التنمية"، وزاد مفسرًا أن "الكل يعلم أنه كلما زادت أسعار البترول والغاز زادت أثمان الأسلحة بأرقام مضاعفة، والذي يساعد الجزائر في هذا السباق الجنوني هو توفرها على وعاء مالي كبير يسمح لها بشراء مختلف الأسلحة".

وأضاف الخبير المغربي أن "الكل يعلم أن 75 في المئة من الاقتصاد العالمي الغربي يقوم على الصناعة الحربية، فلولا هذه الصناعة لانهارت أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، خلال هذه الأزمة الاقتصادية الراهنة".

وكان تقرير نشره أخيرًا معهد "سيبري" لأبحاث السلام الذي يقع مقره في العاصمة السويدية ستوكهولم قد كشف أن الجزائر اقتنت ما بين 2007 و2011 عدد (2194) طائرة، في حين اقتنى المغرب عدد (1174) أما أنظمة الدفاع فوصلت إلى 120 بالنسبة إلى الجزائر، مقابل 42 بالنسبة للمغرب.

كما اقتنت الجزائر 825 صاروخًا و675 باخرة، في حين اقتصرت مقتنيات المغرب على 159 صاورخًا و174 باخرة.