نفذ الاتحاد العام للعمال اعتصاما مساء امس الاول احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لوعودها بشأن المطالبات المالية والكوادر، في حين اعلن مصدر حكومي استكمال مجلس الخدمة المدنية الاثنين المقبل كل الزيادات المالية المعروضة عليه، وهي البدلات الخاصة بالجمركيين والقانونيين والمحاسبين، اضافة الى زيادات الفتوى والتشريع والتحقيقات في البلدية.
واعلن مصدر حكومي عن تعيين ممثل عن القطاع الخاص في مجلس الخدمة المدنية، مشيرا الى ان اجتماع مجلس الوزراء الاحد المقبل سيحدد اسم من يمثل القطاع الخاص في اجتماع مجلس الخدمة المدنية المقرر عقده الاثنين المقبل.
وقال المصدر ان المرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية تضمن وجود ممثل عن القطاع الخاص، كعضو سادس من ضمن اعضاء المجلس، وذلك من اجل معالجة اوضاع العاملين في القطاع الخاص، والنظر في مشاكلهم وبحث زياداتهم المالية، تزامنا مع الزيادات المالية للموظفين في القطاع الحكومي.
وأكد ان زيادة القطاع الخاص مدرجة في جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية وسيتم استكمال ما تبقيه من بنود في جلسة الاثنين المقبل لإقرار زياداتهم، معتبراً زيادتهم مناسبة مع رواتبهم وغلاء المعيشة، مستدركاً «والقرار الأهم سيكون إعطاء مميزات للموظف الخاص تفوق مميزات موظف الحكومة، إلا أن هذا القرار يعكف المجلس على دراسته مثل الابتعاث لإكمال الدراسة على ميزانية إعادة الهيكلة، وكذلك مميزات بالإجازات المرضية وإجازات الوضع بالنسبة للإناث.
ميزان الوظيفة
ولفت المصدر إلى ان المجلس في اجتماعه الأخير اختار موضوع الزيادات المالية للتطرق إلى الموضوع الأساسي في توصيف الوظائف من خلال وضع ميزان عام للوظيفة الحكومية على مختلف درجاتها وحساب مقدارها مالياً، مشيراً إلى ان من شأن هذاالقرار إنهاء الطلب على بعض الوظائف وبعض الجهات.
وأوضح ان هذا القرار يعمل على سبيل المثال على أساس ان الخريج على شهادة وتخصص معين يكون مقداره المالي بالمربوط الأول للمرتب مساويا له في جميع الجهات الحكومية التي يرغب في التوظف فيها، بيد ان الاختلاف في المرتب سيكون على أساس طبيعة العمل التي يعملها الموظف، مستدركاً هنا يكون العدل والمساواة أساس للمواطن الراغب في العمل.
إشكاليات
إلى ذلك اهتم مجلس الخدمة المدنية بضرورة إنهاء الإشكاليات القانونية في الجهات الحكومية وتقليل القضايا الإدارية التي ازدحمت بها أروقة المحاكم، حيث دعا أمس جهاز متابعة الأداء الحكومي إلى اجتماع حضره ممثلو الجهات الحكومية بشأن فريق عمل دراسة اللوائح والإجراءات المتعلقة برقابة ديوان الخدمة المدنية على أجهزة الدولة.
