في تطور جديد بشأن قضية محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك, قررت قوى سياسية ملاحقة الرئيس السابق حسني مبارك قضائيًّا بتهم جديدة على رأسها الخيانة العظمى والفساد المالي والإداري بالدولة، وذلك بعد أن فقدت الأمل في إعدام المخلوع أو حتى إدانته في قضية قتل المتظاهرين، وخشية البعض الآخر من تقاعد القاضي أحمد رفعت قبل النطق بالحكم.
وقال محمد علام - رئيس اتحاد الثورة المصرية -: إن الاتحاد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الرئيس المخلوع بالتعاقد مع منظمة "بلاك ووتر" التي ساهمت في تدمير العراق والتي أدينت بتهريب أسلحة وغيرها، متهمًا مبارك بالاستعانة بها لقتل المتظاهرين في موقعة الجمل, وفقًا للمصريون.
وأشار علام إلى أن لديهم العديد من الأدلة والشهود التي قد تمكنهم من إدانة مبارك، وقال: إنهم يطالبون دومًا كل من لديه دليل على إدانة النظام السابق في أي جرائم أن يتقدم بها للنيابة حتى لا ينجو مبارك من العقوبة، خاصة مع ضعف الأدلة المقدمة ضده في قضية قتل المتظاهرين، مشيرًا إلى أن الشعب سيثور إذا تمت تبرئة مبارك في هذه القضية.
وفي هذا الإطار، قالت هانم طوبار - محامية الشهداء في قضية قتل المتظاهرين -: إن "قانون الإجراءات الجنائية الحالي جاء في صالح مبارك حيث لا يوجد أدلة قوية ضده وخاصة بعد اعتراف العادلي أنه المسئول عن أحداث مقاومة الشغب في البلاد أثناء الثورة المصرية، وأنه لم يقدم أي تقرير عن حالة الشارع المصري لحسني مبارك، لذلك من الممكن إعدام العادلي ومساعديه أما مبارك فيصعب إدانته".
وأكدت أن القاضي أحمد رفعت سيكمل القضية أولاً ثم يتقاعد وأنه لا يوجد تخوف في هذه الجزئية.
وأضافت: يجب على مجلس الشعب أن يصدر قانونًا جديدًا يسمح بمحاكمة مبارك محاكمة سياسية لمحاسبته على قضايا الفساد والخيانة إلى آخره ولكن بتوفر الأدلة.
فيما اعتبر الدكتور محمد مصطفى أستاذ القانون أن "الخطأ الأكبر هو محاكمة مبارك جنائيًّا وكان من الأولى أن يتم محاكمته محاكمة ثورية لتهدئة الشارع".
وأشار إلى أن القاضي في موقف لا يحسد عليه وبين فكي كماشة؛ فلا يستطيع أن يحكم بالحكم الذي يشفي غليل الجميع لعدم كفاية الأدلة، ولا يستطيع تبرئته حتى لا يجن جنون الشعب.
وكان الدكتور كمال الهلباوي - المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الخارج سابقًا - قد أكد أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك كان ذا عقلية فاسدة إمبريالية، وأضاع على مصر نحو 5 تريليون دولار.
وقال الهلباوي: "مبارك استطاع أن يحول جهاز الشرطة من أمن المواطنين إلى الأمن السياسي، وهذا كان واضحًا جدًّا منذ تولي اللواء زكي بدر منصب وزير الداخلية".
وأضاف الهلباوي: "حديث الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن زيادة قيمة المعاش إلى 200 جنيه أمر مشين، وهذا الأمر في بيان الحكومة.. عيب".
وأردف: "يجب على الجنزوري أن يمحو ذكراه السيئة التي غرسها في أذهان المصريين، بسبب تعاونه مع نظام الرئيس السابق الذي كان يعلم فساده وجشعه".
وأشار المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الخارج سابقًا إلى أن نظام مبارك اعتقل مظلومين وحَاكَمَ آخرين محاكمات عسكرية بشهادة الجنزوري الذي سكت عن ذلك حفاظًا على كرسيه.