أفادت تقارير صحافية عن هروب 22 مسئولاً من مالي إلى الجزائر؛ خوفًا من القتال الدائر حاليًا بين القوات الحكومية المالية ومتمردي الطوارق.

وحسبما نقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة اليوم السبت عن مصادر مطلعة قولها: "إن مدينة "تيمياوين" الجزائرية المتاخمة للحدود المالية استقبلت الخميس وفدًا رسميًّا من منطقة تيفلت المالية يتقدمهم كل من رئيسيْ دائرة وبلدية تيفلت، بالإضافة إلى 20 شخصًا آخرين من أهم المسئولين بالمدينة".

وقالت المصادر: "إن الوفد المالي قضى ليلته بمدينة تمياوين قبل أن يغادرها رفقة القنصل المالي صبيحة أمس الجمعة متجهين مباشرة صوب مدينة تمنراست الواقعة في أقصى جنوب الجزائر حيث توجد قنصلية مالي".

وأشارت المصادر إلى أن أسباب لجوء الوفد المالي للجزائر جاءت عقب الأعمال التخريبية التي تعرض لها كل من مقر بلدية ودائرة تيفلت بعدما تم حرقهما من قبل أشخاص يقولون: "إنهم ينتمون لحركة تحرير أزواد المتمردة التابعة لحركة الطوارق".

وكانت الجزائر قد أعربت عن خشيتها من نزوح الآلاف من اللاجئين الماليين بسبب الاقتتال الدائر حاليًا بين الجيش المالي والحركة الوطنية لتحرير إقليم أزواد بشمال مالي.

ونقلت تقارير محلية مؤخرًا عن مصدر أمني جزائري قوله: "إن الدفعة الأولى من اللاجئين والتي قدر عدد أفرادها بـ100 أسرة وصلت بالفعل لولايتي تمنراست وأدرار الحدوديتين مع مالي"، معربًا عن خشيته من تكرار موجة النزوح الجماعي التي وقعت في الثمانينيات بعد اندلاع الحرب بين الحكومة المالية والأزواد.

وخلصت لجنة التحقيق إلى أن ملابس معظم هؤلاء المقاتلين الملتحين والطريقة التي أعدم بها الجنود العزل تشهد على ضلوع تنظيم القاعدة في القتال إلى جانب حركة ازواد.

ووجَّهت الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي - عقب اختتام اجتماعهما يوم 4 فبراير الحالي بالجزائر لمنظمة "23 مايو من أجل التغيير" - للمتمردين الطوارق السابقين نداءً فوريًّا لوقف الاقتتال بشمال مالي وتغليب الحوار والتشاور.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن مصدر على اطلاع بالملف قوله: "إن هذا النداء جاء عقب لقاء تشاوري عقد من 2 إلى 4 فبراير بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي سوميلو بوبيي مايجا ووفد عن التحالف الديمقراطي لمنظمة "23 مايو من أجل التغيير" التي تقاتل عناصرها إلى جانب الحركة الوطنية لتحرير منطقة أزواد ضد جيش مالي في شمال هذا البلد".

ويشار إلى أن أعضاء منظمة "23 مايو من أجل التغيير" كانوا قد حملوا السلاح من جديد في مايو 2006 قبل توقيع اتفاقات سلام مع الحكومة المالية بفضل وساطة جزائرية عرفت باسم "اتفاق الجزائر".