طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، أمس الجمعة، وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، أن تدعو المغرب إلى تطبيق الدستور الجديد، الذى يضمن حدا من الحريات ومبادئ حقوق الإنسان، وقالت إن ممارسات السلطات المغربية تتعارض مع روح الدستور الجديد.
وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، "على رئيس الحكومة المغربية الجديد، عبد الإله بن كيران، أن يقود عملية تنقيح القوانين التى تفرض عقوبات بالسجن على التعبير السلمى عن الرأى".
وطالبت كلينتون، التى ستبدأ زيارة رسمية إلى المغرب اليوم، السبت، أن تضغط على المغرب فى هذا الاتجاه، لافتا إلى أن الدستور الجديد "رفع السقف عاليا فى مجال حقوق الإنسان"، و"ما نحتاجه الآن هو الإرادة السياسية لتطبيق مبادئه لإلغاء الترسانة القانونية القمعية التى تستخدمها السلطات للحد من التعبير عن الآراء المعارضة".
وقالت إن "السلطات المغربية تواصل معاقبة الخطاب المُنتقد والمعارض من خلال تطبيق العديد من الأحكام القمعية التى يتضمنها قانون الصحافة والقانون الجنائى، والتى يبدو أنها تتعارض مع روح الدستور الجديد".
وكان المغرب عرض دستوراً جديداً على التصويت فى أول يوليو الماضى، وافق عليه المغاربة بالأغلبية، بضغط من الشارع متأثراً بموجة الاحتجاجات التى عرفها العالم العربى فى إطار ما يعرف بالربيع العربى.
ويقر الدستور الجديد العديد من الحريات، كما منح بعض الصلاحيات لرئيس الوزراء مقابل تخلى الملك عن بعض من سلطاته، واحتفاظه بالقرارات الاستراتيجية والهامة. كما أعقب هذا الدستور انتخابات مبكرة، أسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامى بأغلبية الأصوات، وتولى أمينه العام عبد الإله بن كيران رئاسة الحكومة.
