بثَّ التليفزيون الإيراني نبأً عن أن محكمةً في طهران بدأت النظر في محاكمة اثنين وثلاثين شخصًا بتهمة التورط في قضية احتيال مصرفي بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار، وصفت بأنها أكبر قضية احتيال مصرفي في تاريخ البلاد.

وقال تقرير التليفزيون الإيراني: "النائب العام الإيراني عباس جعفري دولت أبادي قرأ نص لائحة الاتهام ضد المتهمين الاثنين وثلاثين، الذين وصلوا إلى قاعة المحكمة مرتدين ملابس السجن اليوم السبت".

بدورها، ذكرت وكالة أنباء إسنا شبه الرسمية أن القاضي ناصر سراج سيتعين عليه قراءة 12 ألف صفحة من الوثائق، قبل أن يصدر حكمه في القضية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وقال مسئولون مطلعون على القضية: "عملية الاحتيال شملت استخدام وثائق مزورة للحصول على قروض من واحد من أكبر المؤسسات المالية في إيران لشراء أصول تضمنت شركات كبرى مملوكة للدولة".

وكان مصرف الإمارات المركزي قد قرر تجميد أربعة حسابات مصرفية إيرانية وردت أسماؤها في قائمة سوداء لمجلس الأمن الدولي, بعد اكتشاف وجودها في النظام المصرفي الإماراتي.

وأدرج قرار للأمم المتحدة أسماء 40 مؤسسة وشخص واحد ضمن قائمة سوداء لمؤسسات طالب بتجميد أرصدتها في أنحاء العالم بسبب دورها في برامج الطاقة النووية أو الصواريخ الإيرانية.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن مصدر لم تذكر اسمه القول: "طلبنا من البنوك الأحد والخمسين العاملة في الدولة التدقيق في حسابات وأسماء المتعاملين معها والبحث عن الأسماء الواردة في لائحة مجلس الأمن فوجدنا أربعة حسابات مصرفية فقط".

وأوضح المصدر أن المبالغ التي تم تجميدها محدودة ولم يذكر أسماء البنوك المعنية.

وكان البنك المركزي قد أمر البنوك بتقديم معلومات عن تحويلاتها لإيران على فترات أكثر تقاربًا.

وذكرت نشرة أرسلت إلى البنوك أن هذا الإجراء هو جزء من سلسلة دراسات للأثر الاقتصادي لعقوبات الأمم المتحدة.