أُجريت تعديلات على منظمة الإعلام الجزائري الرسمي بعد انتقادات حادة وُجِّهت له، وذلك قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية.
فقد أجرى وزير الاتصال الجزائري ناصر مهل بأمر من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تغييرات مهمة على رأس أجهزة إعلام الدولة، التي عرفت حملة انتقادات شديدة من الشعب والنخبة على حد سواء.
كما تأتي هذه التغييرات قبيل سن قوانين لتنظم قطاع السمعي البصري في الجزائر، الذي ظل محتكرًا منذ الاستقلال عام 1962، بما يسمح بنشوء قنوات تلفزيونية وإذاعية تبث من داخل البلاد، وتخضع للقانون الجزائري, وفقًا للعربية نت.
وعيَّن وزير الاتصال توفيق خلاَّدي مديرًا عامًّا للتلفزيون الجزائري خلفًا لعبدالقادر عولمي، وكان خلادي قد تولى إدارة وكالة الأنباء الجزائرية، كما كان مسؤولاً عن مديرية الاتصال في رئاسة الجمهورية، وكذلك مديرًا عامًّا للإذاعة الوطنية.
وتسلَّمت بدورها المذيعة أمينة دبَّاش مهامها كمديرة عامة لجريدة "الشعب" خلفًا لعز الدين بوكردوس الذي شغل المنصب لأكثر من عشر سنوات، وعملت دبَّاش كمستشارة للمدير العام للتلفزيون الجزائري عبدالقادر عولمي، وقد واجه عولمي في فترة إدارته للتلفزيون انتقادات شديدة بسبب قيام عدد من الصحافيين بحركة احتجاجية.
ويواجه التلفزيون الجزائري بالأخص حملة انتقادات شديدة جدًّا من جمهور المشاهدين، كما النخبة أيضًا، وحتى من الوزير المسؤول عن القطاع نفسه ناصر مهل، الذي صرح لجريدة "الخبر" في وقت سابق بأنه "يبكي مع الجزائريين على حال التلفزيون".
وأضاف مهل: "نحن نحاول الرجوع بالتلفزيون إلى خدمة الأمة، وسنفتح المجال أمام الطاقات الخلاَّقة سواء داخل التلفزيون أو من خارجه للمساهمة في رفع مستواه".
ومن جهته، وصف الأستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر الدكتور أحمد عظيمي أداء التلفزيون الجزائري، بـ"الكارثي"، مؤكدًا أنه "منذ الاستقلال لم يشهد التلفزيون الجزائري رداءة وانحطاطًا مثل الآن، فقد كان رديئًا في تغطية لانشغالات الجزائريين وفي تناول أخبار ثورات الربيع العربي".
ودعا عظيمي المسؤولين الجدد خصوصًا مدير التلفزيون الجديد لأن يكونوا "أكثر جرأة وشجاعة في تناول الأخبار، وفي فتح المجال أمام النخب الجزائرية لتتحدث عبر الشاشة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، على حد وصفه.
ودعت الجزائر منظمات حكومية ودولية بينها الأمم المتحدة للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية التي تُجرى بها في 10 مايو.
وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي: إن "وزارة الشئون الخارجية أرسلت اليوم دعوات رسمية لمنظمات حكومية ودولية منها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي"، موضحًا أنه تم أيضًا توجيه دعوات إلى "منظمات غير حكومية وهي في انتظار الرد منها".
وكان وفد من الاتحاد الأفريقي بقيادة ليوناردو سيماو وزير خارجية موزمبيق سابقًا قد وصل الاثنين إلى الجزائر؛ للإعداد لعمل بعثة المراقبين الأفارقة.
وكانت 168 شخصية من التيار الإسلامي الجزائري بكل توجهاته قد أطلقت مبادرة لتوحيد الأحزاب الإسلامية ضمن تحالف انتخابي والدخول بقائمة واحدة للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في مايو المقبل.
وأطلقت على هذه الوثيقة اسم (من أجل قائمة موحدة للإسلاميين في الانتخابات التشريعية المقبلة) وضمت قيادات سابقة ومؤسسة لتيار الإخوان المسلمين مثل السعيد مرسي والسلفيين والسلفية العلمية والجزأرة (تيار يؤمن بالفكر الإسلامي المحلي) مثل السعيد مولاي.
وقالت الوثيقة: إنه "نظرًا لما آلت إليه الأوضاع السياسية في الجزائر بعد ذلك الفشل المتكرر للسلطة المتعاقبة على إدارة البلاد وذلك في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية، والتي جعلت المواطن الجزائري يعيش ضنك الحياة ويفقد جزءًا هامًّا من كرامته الإنسانية رغم أنفه، ونظرًا لحالة التصحر السياسي والثقافي الذي تعرفه الساحة الوطنية هذه الأيام نتيجة الاستبداد السياسي وسياسة الانفراد بالحكم ولو تحت مسميات مختلفة ومتعددة".
