صرح الدكتور محمد بديع - المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر - بأن الحكام العسكريين الانتقاليين سيحاسبون بعد تسليمهم الحكم إلى سلطة مدنية عن أي أخطاء ارتكبت خلال الفترة التي تولوا فيها مقاليد السلطة.
وقال بديع خلال مقابلة مع إحدى محطات التلفزة المصرية: "ميزانية الجيش ستخضع أيضًا إلى إشراف برلماني".
ونفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وجود اتفاق أو صفقة مع المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شئون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق في فبراي الماضي، حول مرشح لرئاسة الجمهورية.
وقال أحمد أبوبركة - القيادي في جماعة الإخوان المسلمين - في مقابلة مع "العربية": "الجماعة تسعى لبناء دولة قانون وحريات وحقوق، ومثل هذه الصفقات تتعارض مع هذا التوجه".
وأضاف: "الحديث عن صفقات تقوم بها الجماعة مع هذا الطرف أو ذاك أمر قديم، وكان يتردد في "العهد البائد" وعلينا إدراك أننا في مناخ متغير، ويجب أن تتغير معه لغة الخطاب من الإعلاميين والسياسيين والجميع".
وأردف أبوبركة: "الجماعة لم تتفق أو تعقد اتفاقًا مع أي طرف حول مرشح بعينه للرئاسة، والموضوع ليس مطروحًا في الوقت الحالي".
وتابع: "الجماعة سوف تنظر في مسألة الرئاسة بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يفتح في منتصف أبريل المقبل، وأن تتم الانتخابات قبل نهاية يونيو، كما حددت خارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري لتسليم السلطة".