أكد محمد كنعان، مدير العلاقات العربية والدولية فى وزارة الاقتصاد والتجارة السورية، أن دمشق لم تتلق حتى الآن أى بيان رسمى من الدول العربية عن التزامها بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، غير أن ذلك لا ينفى تعرض الصادرات السورية لعقبات عديدة فى بعض الدول لا سيما الخليجية.

وأوضح كنعان فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد أن كافة الاتفاقيات الثنائية بين سوريا والدول العربية سارية المفعول وفى حال اتخاذ الجامعة العربية قرارا بوقف التعامل بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع سوريا فإن هذه الاتفاقيات الثنائية ستكون البديل.

وأشار إلى أن بلاده ستعمل على تجزئة المشكلة والتعامل مع كل دولة على حدة وعند تطبيق أى عقوبات على سوريا من قبل أى دولة عربية فإنها سترد بالتعامل بالمثل، وهذا ما حدث مع تركيا مثلا فبعد فرضها عقوبات اقتصادية على سوريا تم إيقاف التعامل باتفاقية التجارة الحرة معها.

ولفت كنعان إلى أنه رغم تأثر الصادرات السورية وتراجعها خلال الأشهر الأولى من الأحداث عادت وتحسنت فى الربع الأخير فى العام الحالى خاصة فى ظل التسهيلات المقدمة من الجانب العراقى للبضائع السورية.. مشيرا إلى ارتفاع معدل الصادرات بهذه المحصلة عن نفس الفترة فى العام 2010.

وقال المسئول الاقتصادى السورى إنه ومع دخول منطقة التجارة الحرة مع إيران حيز التنفيذ والميزات التفضيلية التى منحت لـ 68 مادة أساسية فإن الصادرات السورية ستشهد بداية العام القادم تحسنا افضل من بداية العامين 2009 و2010.

وأضاف كنعان أن الجهود السورية ممثلة فى وزارة الاقتصاد والتجارة تتجه فى هذا الوقت لتوقيع اتفاقيات ثنائية واتفاقيات تجارة حرة لا سيما مع تجمع روسيا وبيلا روسيا وكازاخستان إضافة لأوكرانيا، معربا عن أمله فى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا قريبا وبشكلها النهائى، وأيضا نأمل ببدء جولة المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركوسور التى تضم 9 دول فى أمريكا اللاتينية بعد توقيع الاتفاق الإطارى لهذه الاتفاقية نهاية العام الماضى.