الأحد، 20 نوفمبر 2011 - 17:31
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات فى الإمارات أنها ستقطع جميع خدمات الاتصال عن أجهزة الهواتف المتحركة المقلدة، والتى تبلغ 70 ألف جهاز، اعتباراً من يناير المقبل، حفاظاً على سلامة الإنسان.
وقالت الهيئة إنه بامكان المستهلك معرفة إن كان هاتفه مقلداً أم أصلياً، عبر الضغط على علامة النجمة مربع ثم الرقم 0 و6 ثم مربع"، وارسال الرقم الظاهر على شاشة الهاتف والمكون من 15 رقماً فى رسالة نصية "مجانية" إلى الرقم 8877.
وأكّد نائب المدير العام للهيئة، ماجد المسمار، أن هذه الهواتف المتحركة غير قانونية، ويتم تهريبها إلى داخل الدولة حاملة أسماء علامات تجارية شهيرة، فضلاً عن أنها مصنعة بطريقة رخيصة، وغير مطابقة للمواصفات العالمية المعترف بها، ولها مجموعة من الأضرار القانونية، والبيئية، والصحية قصيرة وطويلة الأمد، كما يفتقر بعضها إلى مواصفات الأمان المعتمدة، ولا يشملها ضمان، كما لا توجد لها خدمات صيانة معتمدة، مشيراً إلى تعرض البطاريات داخل هذه الأجهزة إلى الانفجار. ولفت المسمار إلى تعاون وثيق مع أجهزة الموانئ، والمطارات، والجمارك المحلية والاتحادية فى الدولة، لمنع تهريب مثل هذه الأجهزة إلى الدولة خلال الفترة المقبلة.
وكانت الهيئة قد كشفت عن تلقيها 2.8 مليون شكوى من مشتركين فى خدمات الاتصالات خلال عام، 2010 وأن تلك الشكاوى تتعلق بخدمات الهاتفين المتحرك والثابت، والإنترنت، والبيانات، ومن ضمنها 1.5 مليون شكوى تتعلق بخدمات الهاتف المتحرك وحده.
وأكدت أن مجمل هذه الشكاوى يتعلق بالمغالاة فى أسعار خدمات الاتصالات، وسوء الخدمة، وانقطاعها من دون إنذار مسبق، وكثرة الأعطال، إضافة إلى عدم الالتزام بما جاء فى شروط التعاقد بين مزوّد الخدمة والمستهلك.
وقالت الهيئة إنه بامكان المستهلك معرفة إن كان هاتفه مقلداً أم أصلياً، عبر الضغط على علامة النجمة مربع ثم الرقم 0 و6 ثم مربع"، وارسال الرقم الظاهر على شاشة الهاتف والمكون من 15 رقماً فى رسالة نصية "مجانية" إلى الرقم 8877.
وأكّد نائب المدير العام للهيئة، ماجد المسمار، أن هذه الهواتف المتحركة غير قانونية، ويتم تهريبها إلى داخل الدولة حاملة أسماء علامات تجارية شهيرة، فضلاً عن أنها مصنعة بطريقة رخيصة، وغير مطابقة للمواصفات العالمية المعترف بها، ولها مجموعة من الأضرار القانونية، والبيئية، والصحية قصيرة وطويلة الأمد، كما يفتقر بعضها إلى مواصفات الأمان المعتمدة، ولا يشملها ضمان، كما لا توجد لها خدمات صيانة معتمدة، مشيراً إلى تعرض البطاريات داخل هذه الأجهزة إلى الانفجار. ولفت المسمار إلى تعاون وثيق مع أجهزة الموانئ، والمطارات، والجمارك المحلية والاتحادية فى الدولة، لمنع تهريب مثل هذه الأجهزة إلى الدولة خلال الفترة المقبلة.
وكانت الهيئة قد كشفت عن تلقيها 2.8 مليون شكوى من مشتركين فى خدمات الاتصالات خلال عام، 2010 وأن تلك الشكاوى تتعلق بخدمات الهاتفين المتحرك والثابت، والإنترنت، والبيانات، ومن ضمنها 1.5 مليون شكوى تتعلق بخدمات الهاتف المتحرك وحده.
وأكدت أن مجمل هذه الشكاوى يتعلق بالمغالاة فى أسعار خدمات الاتصالات، وسوء الخدمة، وانقطاعها من دون إنذار مسبق، وكثرة الأعطال، إضافة إلى عدم الالتزام بما جاء فى شروط التعاقد بين مزوّد الخدمة والمستهلك.
تاريخ الاضافة: 20/11/2011
