أعربت أحزاب "النور" و"الإصالة" و"الإصلاح" السلفية، و"البناء والتنمية" عن رفضه الوثيقة التي أصدرها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، والتي تضمنت مبادئ اللجنة الدستورية "جملة وتفصيلاً".
وقال الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب "النور" السلفي في مؤتمر صحفي الأربعاء: "بينما الشعب المصري يستعد لخوض انتخابات تشريعية فجائنا الدكتور علي السلمي بهذه الخطوة "المشبوهة" لأن كل القوي كانت تبدي استعدادها ليخرج الشعب للتعبير عن إرادته".
وأضاف إنه تم دعوة حزب "النور" لهذا المؤتمر، لكنه رفض الدعوة، "لأننا رأينا أن المدعوين وعددهم خمسمائة غير معبرين وممثلين من الشعب المصري، وأن هذا العدد الكبير كيف له أن يتفق علي آراء واحدة إيجابية، فرأينا أن حضورنا سيكون "ديكورًا" لهذه الصورة وليست مشاركة فعلية" .
وأضاف إن القرارات التي أعلنها المجلس العسكري كانت متخذه سلفًا، "فالأمر واضح أنه لم يكن الوضع مطروحًا سلفًا للمناقشة"، فيما وصفه بأنه "شئ تمثيلي" المراد به تهميش القوى الوطنية وفرض السيطرة على الشعب المصري حتي لا يعبر عن إرادته، معتبرًا أن هذه الوثائق ما هي إلا "التفاف حول اللإرادة الشعبية".
وأكد: لن نقبل فرض وصاية علي الشعب بهذه الطريقة التي تخدم أغراض أخرى، فنرفض هذا العمل شكلاً وموضوعًا".
بدوره، قال اللواء عادل عفيفي رئيس حزب "الأصالة" إن أن هذه الوثيقة "شؤم ونذير سوء" فقد أصابت الشعب بالصدمة وهذا يعتبر تعديًا علي الشعب ، فبها نضع مصر في يد المجلس العسكري ونعيدها لعهد مبارك ونظامة الفاسد.
وأضاف إن حزب "الأصالة" يعبر عن رفضة التام لهذه الوثيقة وأنه سيتصدي لها بكافة الوسائل القانونية، مؤكدًا "السلطة لا تمنح الشعب حقوقاً ولكن الشعب ينزع حقه من السلطة"، وشدد على أن عقارب الساعة لن ترجع للوراء.
ودعي عفيفي الشعب المصري للوقوف جنب إلي جنب واحد للأعلان علي رفضه لهذه الوثيقة "المشئومة" وأستعاده حقه وحريته .
فيما رأى صفوت عبد الغني رئيس حزب "البناء والتنمية"، التابع لـ "الجناعة الإسلامية" أن هذه الوثيقة تعد انفلاتًا علي المبادئ الدستورية التي صدرها المجلس منذ شهور حيث تعهد المجلس العسكري أنه لن يكون هناك مبادئ حاكمة فوق الدستور إلا إذا تم التوافق عليها قبل أصدارها ، فيتسأل هل تم الأتفاق عليها ؟ ، بل جاءت في غفلة من الشعب، فهي انقلاب حقيقي على الدستور والإعلان الدستوري وقواعد الديمقراطية.
وأضاف: مع إيماننا العميق علي وجوب التوافق علي وضع الدستور إلا إننا رأينا صراحة أن هناك إقصاء متعمد للتيار الأسلامي الذي يعتبر تيار وطني قوي له وجوده وحضوره، وأن هذه المبادئ فصلت تفصيلاً حتي لا يتم مشاركة التيار الأسلامي بكافه أتجاهاته .
وأعلن خالد منصور المتحدث الرسمي لحزب "الإصلاح" عن رفض الحزب لهذه الوثيقة، مؤكدًا أن الشعب سيكون مسئولاً عن اختياراته، وأن يجب أن يكون هناك وقفة لهذا التصرف.
وأعرب عن تعجبه من اختفاء الحكومة من هذا الموقف وفي حاله موافقتها عليه ستكون هناك كارث كبيرة وما زالت التيارات تنتظر أحد يخرج ويقول إن الذي حدث خطأ جسيمًا، بحسب قوله.
وأعلن رئيس حزب "البناء والتنمية" أنه سيكون هناك تظاهرات بشكل سلمي إذ قرر المجلس هذه الوثائق وستسعي التيارات الإسلامية للتصدي لهذه المبادئ بطريقة سلمية وسندعو الشعب لإسترداد حقه وتحديد مصيره.
يذكر أن الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية والتحول الديمقراطي قدم يوم الثلاثاء 1/11 ، وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور، وكذلك معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، وهو ما أثار ردود فعل متباينة من قبل الأحزاب والحركات الشبابية والشخصيات العامة التي شاركت في مناقشة الوثيقة.
وهو ما دفع هذه الأحزاب والشخصيات العامة لرفضها، بسبب ما أسموه "باعطاء الجيش سلطات أعلى من سلطاته" وهذا ما جاء بالوثيقة ، " بند رقم9 من الوثيقة يمنع مناقشة ميزانية الجيش في البرلمان وينص على وضعها رقم واحد في الموازنة العامة".
"يتم اختيار 80 عضوا من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من خارج مجلس الشعب.. والحد الأقصى لمشاركة الأحزاب والكتل 5 أعضاء"، "إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من الدستور خلال 6 شهور يختار العسكري جمعية جديدة بحريته لوضع الدستور خلال 3 شهور"، "للمجلس العسكري حق طلب إعادة النظر في مواد مشروع الدستور إذا تضمن نصا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع والحقوق والحريات العامة" .