تبنى البرلمان الأوروبى أمس الخميس، مشروع قرار يدين اضطهاد كل من مصر وسوريا للأقليات المسيحية الموجودة بهما، وتم توجيه الانتقادات للسلطات فى كل من البلدين، وفق ما جاء فى نص المشروع، خلال جلسة أمس فى ستراسبورج.

وأدان البرلمان الأوروبى بشدة قتل المتظاهرين السلميين فى مصر وسوريا، داعياً السلطات فى كلا البلدين لحماية المجتمعات المسيحية، خلال القرار الذى اعتمد برفع الأيدى وتم نشره على الموقع الإلكترونى للاتحاد الأوروبى.

وذكر نص القرار، أنه فيما يخص مصر فقد ترك عشرات الآلاف من المسيحيين الأقباط منذ مارس الماضى، بالإضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 25 وأكثر من 300 جريح خلال أحداث ماسبيرو، مشدداً على أهمية إجراء تحقيق مستقل وشفاف فى تلك الوقعة.

وطالب البرلمان خلال القرار، السلطات المصرية وعلى رأسها المجلس العسكرى، أن يكفل حماية الأقباط وضمان معيشتهم فى سلام وحرية تعبير عن معتقداتهم الدينية فى جميع أنحاء البلاد، داعياً لحماية الكنائس، ووضع حد لتدميرها، والعدوان المستمر من قبل المتطرفين الإسلاميين، مضيفاً أنه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع حد لقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين على الفور، لانتهاكهما الحق فى حرية التعبير.

وأعرب البرلمان الأوروبى عن قلقه حيال اختطاف الفتيات القبطيات وإجبارهم على اعتناق الإسلام، مضيفاً أنه يجب على السلطات المصرية وضع حد للتمييز ضد الأقباط المسيحيين واتخاذ التدابير الجدية حال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر.

وعلى الجانب السورى، أكد البرلمان الأوروبى شعوره بالقلق البالغ إزاء وضع المسيحيين فى سوريا أيضاً، مشيراً إلى فرار الآلاف من المسيحيين العراقيين الى سوريا هرباً من العنف الذى واجهوه فى العراق، موضحاً أنه رغم ذلك فقد انخفض عدد السكان المسيحيين فى سوريا من 10٪ إلى 8٪ من المجموع.

كما أدان القرار الاستخدام الوحشى للقوة من قبل السلطات السورية ضد المتظاهرين والناشطين المؤيدين للديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والعاملين فى المجال الطبى، مطالباً الرئيس السورى بشار الأسد ونظامه بالتخلى عن السلطة فوراً.