اتهمت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة السورية بأنها حولت المستشفيات إلى "أدوات للقمع" في مسعى لسحق المعارضة التي تدعو في احتجاجات شعبية منذ منتصف مارس إلى إسقاط النظام.
وأضافت المنظمة في تقرير نشرته الاثنين: إن مرضى من الجرحى في أربعة مستشفيات حكومية على الأقل تعرضوا لتعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، وإن بعض العاملين بتلك المستشفيات شاركوا في الاعتداء عليهم.
وأشار إلى أن عاملين آخرين في مستشفيات يشتبه بقيامهم بعلاج محتجين وجرحى آخرين أثناء المظاهرات واجهوا الاعتقال والتعذيب، بحسب وكالة "رويترز".
وقالت سيلينا ناصر - الباحثة بالعفو الدولية -: إنه "لشيء يبعث على بالغ الانزعاج أن السلطات السورية يبدو أنها أطلقت يد قوات الأمن في المستشفيات، وفي حالات كثيرة فإنه يبدو أن أفرادًا من العاملين بتلك بالمستشفيات شاركوا في التعذيب والاعتداء على الأشخاص الذين من المفترض أن يقدموا لهم الرعاية".
وقالت منظمة العفو: إن المرضى تعرضوا لاعتداءات من جانب أفراد من الطواقم الطبية وموظفي الصحة وأفراد الأمن في المستشفيات العامة بحمص وسط سوريا ومدينة بانياس الساحلية وبلدة تلكلخ الحدودية وفي المستشفى العسكري بحمص.

وفي مستشفى حمص العسكري، أبلغ طبيب المنظمة أنه شاهد أربعة أطباء وأكثر من 20 ممرضًا يعتدون على مرضى.
وإلى المستشفى العام في تلكلخ نقل رجل فاقدًا الوعي في 22 أغسطس بعد أن تعرض للضرب على أيدى قوات الأمن. وقال شاهد رأى الرجل في غرفة الطوارئ بالمستشفى: "تجمع حوله حوالي سبعة أو ثمانية رجال أمن بعضهم يحملون بنادق وممرضون يرتدون معاطف بيضاء. فتح الرجل عينيه وقال: (أنا فين).. وفجأة انقضوا عليه جميعًا وبدأوا يضربونه ويلكمونه".
وأضاف: إن هناك أيضًا مرضى أخرجوا من المستشفيات؛ ففي السابع من سبتمبر داهم أفراد من قوات أمن كانوا يبحثون عن قائد ميداني مسلح مزعوم معارض للحكومة مستشفى البر والخدمات في حمص. وأضاف أنه عندما لم يعثروا عليه ألقوا القبض على 18 جريحًا.
وأثار مثل هذا الأمر حالة من الخوف لدى السوريين من العلاج بالمستشفيات الحكومية، ومع خشية كثير من الناس عواقب الذهاب إلى مستشفى حكومي فإنهم اختاروا السعي للعلاج إما في مستشفيات خاصة أو مستشفيات ميدانية مؤقتة ضعيفة التجهيز، بحسب منظمة العفو.