اعترض الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على بعض البنود التى تضمنها قانون دور العبادة، الذى أعدته لجنة العدالة بمجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا القانون سوف يؤدى إلى زيادة الاحتقان بين المسلمين والأقباط، ولن يحل الأزمة الطائفية فى مصر.

وقال الأطرش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن للأقباط ما للمسلمين فى مصر، ولا مانع على الإطلاق من بناء الكنائس أو دور العبادة، ولابد من التصريح للأقباط ببناء الكنائس، ولكن لابد ألا يقارن بناء المساجد بالكنائس، لأن هناك فارقاً نسبياً بين أعداد المسلمين والأقباط، وإننا لم نرَ يوماً "حصيرة" واحدة مفروشة خارج الكنيسة للزحام بسبب الصلاة، وبالتالى ليس هناك فائدة من تحديد مسافات تقدر بـ500 متر بين الكنيسة والأخرى أو دور العبادة، لأن دور العبادة ليست صيدليات لكى يتم تحديد هذه المسافات والمساحات لبنائها.

وأكد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن حل مشكلة دور العبادة يكمن فى الحاجة الفعلية لها، حيث إنه يحق للأقباط أو غيرهم بناء دور عبادتهم حسب الكثافة السكانية فى منطقة ما، وحيث يتمركز الأقباط يقيمون كنائسهم، محذراً من تقارب بناء الكنائس بجوار المساجد، لأنها سوف تؤدى إلى شحن النفوس، إذا ما رفع الأذان أو دق جرس فى أوقات الصلاة، وبالتالى لا يتوقع ماذا سوف يحدث بعد ذلك.

وقال الأطرش، إنه لابد من تعديل القانون، وتجنب أى أخطاء قانونية تزيد من مسألة الفتنة الطائفية، مشيراً إلى أنه كان هناك معسكر للشبان المسلمين بالقرب من كنيسة فى وادى النطرون، فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، أدى هذا القرب الجغرافى إلى مشاحنات بين الجانبين، مما دفع عبد الناصر إلى نقل معسكر الشبان المسلمين إلى الإسكندرية درءاً للفتنة.