أعلنت الأمم المتحدة رفضها منح الرئيس اليمنى على عبد الله صالح حصانة قضائية تعفيه من الملاحقة القضائية وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية فى اليمن.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية مارتن نسيركى اليوم، الأربعاء، إن الأمم المتحدة ترفض فكرة العفو وأنه شىء أساسى ألا تكون هناك حصانة، وأن القانون الدولى يحظر العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتعد مثل هذه التصريحات الموقف الأقوى على مستوى تصعيد المجتمع الدولى، لاسيما الأمم المتحدة لحدة الخطابات الموجهة للرئيس صالح وخاصة تأكيد المفوضية الأممية لحقوق الإنسان رفضها أن يشمل أى اتفاق لنقل السلطة فى اليمن عفوا عن الرئيس صالح.
وتضع هذه التصريحات السلطة اليمنية والرئيس صالح فى موقف مواجهة حادة مع المجتمع الدولى حيث تعنى أن المجتمع الدولى يتجه لعزل النظام الحاكم باليمن ومحاكمة رموزه غير أن مصادر دبلوماسية بالمجلس كانت أكدت فى وقت سابق أن القرار المرتقب صدوره من المجلس سيكون متوازنا وفى هذا السياق تأمل الحكومة اليمنية فى صدور قرار من مجلس الأمن لا يتبنى وجهة نظر المعارضة اليمنية على إطلاقها وأن تراعى وجهة نظر السلطة اليمنية.
