انتقدت "الدعوة السلفية" قانون التمييز الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي يدير شئون البلاد- السبت الماضي، ووصفت صياغته بأنه "سيئة للغاية وتخالف نصوص الشريعة الإسلامية والدستور والقانون"‏,‏ وحذرت من أنه سيؤدي إلى مزيد من المشاكل في المجتمع.
واعتبر الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس "الدعوة السلفية"، أن هذا القانون "يذكرنا بترزية القوانين في العهد السابق", مضيفًا إن صياغته تتميز بالإجمال الشديد والعمومية مما يسمح للمتطرفين بالمطالبة بالمساواة بين الرجل والأنثي في الميراث, والمطالبة بتعدد الأزواج أسوة بتعدد الزوجات, وأن يرث المسلم الكافر، ويرث الكافر المسلم.
وينص مرسوم القانون بتعديل بعض أحكام اقانون العقوبات فيما يخص الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وقال برهامي في تصريحات لصحيفة "الأهرام" الأربعاء- إن هذا القانون يعطي الحق للطوائف المنحرفة كالقديانية, والبهائية بالمطالبة بعقوبة من يتهمهم بالردة والخروج عن الإسلام, كما يمنع هذا القانون التحذير من بدع الشيعة ومحاولاتهم الدءوبة لاختراق المجتمع المصري بزعم منع التمييز على أساس العقيدة.
ورأى أن هذا القانون يسمح بترشيح غير المسلم لوزارة الأوقاف وشياخة الأزهر, وترشح غير المسلم لرئاسة الجمهورية، وهذا مخالف للدستور لأن الدستور ينص علي أن الإسلام هو دين الدولة وهذا يلزم منه عند عامة الفقهاء الدستوريين أن يكون الرئيس مسلما.
ورأت كذلك أن هذا القانون يؤدي إلى خلل واسع عند التقاضي لأن الصياغة تسمح بكثرة المنازعات القضائية مع وجود خلال في تفسير القوانين والجمع بين العام والخاص منها.
وطالب برهامي المجلس العسكري بإعادة صياغة قانون التمييز بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور والقانون, وعدم التعجل في صياغة قوانين في هذه الفترة الحرجة تؤدي إلي مزيد من المشاكل في المجتمع بدلا من حلها.
وأشار إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي لكل الطوائف وليس مجاملة طائفة بعينها, مؤكدا ضرورة معاملة غير المسلم كما أمرنا الله عز وجل, وعدم قبول الاعتداء عليهم بأي صورة نعاملهم بالبر والقسط والإحسان ما لم يحاربونا في الدين.
وكان قانونيون انتقدوا عدم تحديد جريمة التمييز بدقة، الأمر الذي يعني أن تفسيرها سيختلف من قاض لآخر، ما يجعل هناك صعوبة في تطبيقه، واعتبروا أن أي تشريع يتضمن عقوبات شديدة يعتبر تشريعًا غير عملي يجعل القاضي يتردد في الحكم ويذهب إلى التماس الأعذار وأي سبب للبراءة عندما تكون العقوبة شديدة.
وأكدوا صعوبة أن يفصل رئيس العمل أو المدير في المسألة، "ولو أرادوا عقوبات حقيقية ما كانوا فرضوا مثل هذا الحجم من الغرامة".
من جانبه، حذر الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب "النور" السلفي أن قانون التمييز سيخلف قنابل مؤقتة قابلة للانفجار في أي وقت ،وذلك لأن القانون فضفاض.
وتساءل، هل قانون التمييز سيعاقب مراقب الامتحانات الذين يمنع الطالبات المنتقبات من بدخول الامتحانات؟ بسبب التمييز؟، وهل سيجبر المؤسسات الحكومية على عودة المدرسين الملتحين الذين تم نقلهم لوظائف إدارية؟، وهل سيتم السماح للملتحين والمنتقبات بدخول بعض نوادي الجهات السيادية؟.