في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي العارم، أصدر بشار الأسد قرارا بتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد على أن تنهى مهمتها خلال أربعة أشهر.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" اليوم السبت إن الأسد "أصدر اليوم قرارا جمهوريا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسوريا تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهى اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار".

كما تضمن القرار أسماء أعضاء اللجنة التى يرأسها مظهر العنبرى وعددهم 29 عضوا بينهم المعارض قدرى جميل الذى قام مؤخرا بزيارة موسكو على رأس وفد "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير فى سوريا" المعارضة.

وكان الأمين القطرى المساعد لحزب البعث محمد سعيد بخيتان قد تحدث خلال حضوره الاجتماع الدورى لمجلس اتحاد العام للفلاحين في وقت سابق عن "مشروع قرار رئاسى خلال يومين بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد"، مشيرا إلى أن هذا الدستور الجديد "سيقره ثلثا مجلس الشعب ويطرح على الاستفتاء العام وهو ما سينظم الحياة السياسية فى البلاد خلال المرحلة المقبلة".

وكان بشار الأسد تحدث فى يونيو الماضى، عن إمكانية إجراء تعديل يشمل عددا من مواد الدستور أو تغييره بالكامل، فى إشارة إلى إمكانية إلغاء المادة الثامنة التى تنص على قيادة حزب البعث للبلاد.

وكان ضابط سوري منشق قد أكد أن إجمالي الانشقاقات خلال الأسبوع الأخير فقط بلغت 300 عنصر في عموم البلاد، وأن أغلب هؤلاء المنشقين يعملون في الحرس الجمهوري، في الوقت الذي يقوم فيه الجيش بملاحقة الجنود المنشقين الذين يرفضون في الغالب إطلاق النار على المدنيين.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان قد أعلنت مؤخرا أن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في سوريا بلغ أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بينهم 187 طفلاً على الأقل منذ 15 مارس الماضي، فيما يرى الناشطون أن العدد الحقيقي يفوق ذلك بكثير.

ويأتي قرار الأسد مع اشتداد حدة التظاهرات ضد نظام بشار الأسد، ودخول طلاب الجامعات والمعاهد السورية بقوة على خط الاحتجاجات، وبعدما تم تشكيل المجلس الوطني السوري الذي يمثل 80% من المعارضة السورية، وازدياد الضغوط والعقوبات ضد النظام السوري، وهو ما يجعل النظام السوري مضطرا إلى تقديم بعض التنازلات للتخفيف من الغضب الشعبي.