أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر اليوم مرسوم قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب تضمن 20 مادة من بينها الجمع بين الانتخاب بنظام (القوائم النسبية المغلقة) و(النظام الفردي).
وقال مرسوم القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء: "يتم تقسيم مصر إلى دوائر انتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة إلى جانب دوائر أخرى بنظام الانتخاب الفردي مع مراعاة شرط 50 بالمئة عمال وفلاحين في كل من هذه الدوائر".
وأضاف: "عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة للمحافظات والثلثين للانتخاب الفردي بذات المحافظة مع جواز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر في كل أو بعض الدوائر".
وأجاز المرسوم للمستقلين التقدم بقوائم خاصة بهم مع مراعاة وجوب أن يكون عدد المرشحين من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
وذكر أن لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ستتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح على أن يتم الفصل في الاعتراضات خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح.
وأكد مرسوم القانون ضرورة أن يبدي الناخب رأيه باختيار احدى القوائم بأكملها دون اجراء أي تعديل فيها وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو مرشحين من أكثر من قائمة.
واضاف أن التصويت لاختيار المرشح الفردي عن كل دائرة سيجري في ذات الوقت الذي يجري فيه التصويت على القوائم المغلقة وذلك في ورقة مستقلة، مشيرًا إلى أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.