أماط وزير العدل التونسي نور الدين البحيري اللثام عن أن بلاده أصدرت 50 بطاقة جلب دولية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منذ هروبه إلى السعودية في 14 يناير 2011.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء بالعاصمة تونس: إن أغلب بطاقات الجلب يتعلق بقضايا "فساد مالي".
ولفت إلى أن تونس والمملكة وقَّعا عام 1983 "اتفاقية الرياض للتعاون القضائي" التي تجيز تبادل المطلوبين للعدالة، مؤكدًا أن تونس "استوفت كل الشروط القانونية" حتى تسلمها السعودية الرئيس المخلوع.
وأضاف: "نحن نحترم ما يمكن أن تتخذه السعودية من قرارات مثلما احترمت ليبيا قرار تونس عدم تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق بغدادي المحمودي".
لكنه قال: "نتمنى أن يعي أشقاؤنا (في السعودية) أن وجود ابن علي في السعودية أخطر من وجوده في تونس؛ لأنه يمكن أن يدير هناك شبكات تخريب".
وهرب "ابن علي" وزوجته ليلى الطرابلسي يوم 14 يناير 2011 إلى السعودية مع اثنين من أبنائهما.
وأصدرت محاكم تونسية أحكامًا غيابية بسجن ابن علي لفترات وصلت إلى 66 سنة نافذة في قضايا يتعلق أغلبها بقتل متظاهرين خلال "الثورة" التونسية وبالفساد المالي.
وتوقَّع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي في تصريحات نشرت مؤخرًا أن لا تسلم السعودية ابن علي "أبدًا".
وكان بلحسن الطرابلسي - صهر ابن علي - قد وجه رسالة اعتذار للشعب التونسي، وقال: إنه على استعداد للعودة إلى البلاد والمثول أمام هيئة قضائية للاستجواب والمساءلة.
وبعث الطرابلسي الذي غادر تونس إلى كندا قبل 14 يناير 2011 بـ"رسالة اعتذار إلى تونس الحبيبة وشعبها الأبي"، أشار فيها إلى أنه يريد العودة إلى تونس "بكل تلقائية.. ومهما كلفه ذلك من ثمن".
وأضافت أنه أعلن في رسالته استعداده "للمثول أمام أي هيئة قضائية أو هيئة عدالة انتقالية أو أي هيئة يختارها الشعب وتقرها الحكومة للاستجواب والمساءلة"، وقال: إنه "مستعد لوضع مصيره بين يدي التونسيين" من خلال عدالة مستقلة، محايدة، عدالة تعمل بالعدل والإنصاف لا تنظر إلى اسمي أو مصاهرتي بل تنظر إلى أعمالي ووثائقي وملفاتي وتستمع إليَّ بكل تجرد".
وقد وعدت الحكومة التونسية بتقديم محاكمة عادلة لصهر زين العابدين بن علي، وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس سمير ديلو: إن بلحسن الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس بن علي سيعامل وفق القانون، وسيحصل على محاكمة عادلة.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء لديلو قوله: إن "كل تونسي يبقى مواطنًا تونسيًّا حتى وإن تعلقت به قضايا وإجراءات قضائية أو صدرت في شأنه إحكام، وكل ما نلتزم به هو أن يعامل معاملة وفق القانون وأن يحاكم محاكمة عادلة".