فى قرار مفاجئ هز أركان الكنيسة فى مصر، أعلنت محكمة الأسرة بالمنتزه بمحافظة الإسكندرية بقبول الدفع ببطلان القرار الجمهورى رقم 6 لسنة 1985 بتعيين الأنبا شنودة، بابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية.
وجاء الحكم فى الدعوى المقدمة من المحامي شريف جاد الله فى مارس الماضى ويدفع فيها ببطلان القرار الجمهورى للرئيس مبارك بتعيين البابا شنودة فى موقعه مستنداً إلى صدور قرار جمهورى سابق رقم 490 لسنة 1981 من الرئيس أنور السادات بعزل الأنبا شنودة من موقعه، ورفضت محكمة القيم العليا التظلم الذى تقدم به الأنبا شنودة فى القضية رقم 23 لسنة 11 قيم وقضت بصحة قرار رئيس الجمهورية بعزله.
و أشار المحامى إلى أنه استند فى أسباب الدفع ببطلان القرار الجمهورى بإعادة تعيين البابا فى موقعه عام 1985 إلى أن القرار الجمهورى يخالف اللائحة الدستورية بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب بطريرك جديد للكرازة المرقسية والتى تستدعى إعادة فتح باب الترشيح وإجراء قرعة هيكلية لانتخاب بابا جديد قبل أن يعتمده رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل القرار الجمهورى رقم 6 لسنة 1985 بإعادة تعيين البابا شنودة قراراً باطلاً.
من جانبه قال شريف جاد الله المحامى إن المحكمة قبلت الدفع ببطلان القرار الجمهورى بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية، وأضاف إننى أستند إلى الحكم بمجلس الدولة فى دعوى للبابا خسرها عام 1983.
ترجع وقائع الدفع ببطلان القرار الجمهورى بتعيين البابا ترجع إلى شهادة من كنيسة الأقباط الأرثوذكس طلبتها محكمة الأسرة بالإسكندرية من سيدة أرثوذكسية أثناء نظر دعوى خُلع أقامتها لخلع زوجها الأرثوذكسى، لذلك تقدم محامى السيدة ببطلان تعيين البابا وما يترتب عليه بطلان جميع الشهادات والأوراق الرسمية الصادرة عن الكنيسة، لتفاجئ المحكمة الجميع باستثناء السيدة بتقديم الشهادة وإعفائها من الحصول على إذن بالتطليق من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو ما يعتبر قبولاً من المحكمة للدفع القانونى ببطلان إجراءات القرار الجمهورى بإعادة تعيين البابا شنودة.