أعلنت وزارة الخارجية السويسرية الأربعاء، أنها تريد تسريع العملية القضائية مع تونس ومصر لإعادة أموال الرئيسين السابقين زين العابدين بن على وحسنى مبارك.

وقال رئيس إدارة القانون الدولى العام فالنتان زيلويجر لوكالة الأنباء السويسرية "اى تى إس"، إن "سويسرا هى فى المرتبة السابعة مالياً فى العالم، وهى فى المرتبة الأولى فى مجال إعادة أموال سرقها طغاة".

وكانت برن قد جمدت مطلع العام 60 مليون فرنك سويسرى (48,7 مليون يورو) من الودائع التونسية و410 ملايين فرنك سويسرى من الودائع المصرية و650 مليون فرنك من الودائع الليبية و45 مليون فرنك من الودائع السورية.

وأوضح زيلويجر خلال مؤتمر صحفى أن قيمة هذه الأموال قد تتغير مع سعر صرف الفرنك.

يشار إلى أن القوانين المتبعة فى سويسرا تتيح لها التحرك بشكل أسرع من الدول الأخرى ولكن المشاكل التقنية معقدة.

وأضاف زيلويغر، أن سويسرا على استعداد لإرسال بعثات خبراء ماليين وقانونيين لتسريع الإجراءات.

وأشار إلى أنه "ليس مستغربا أن لا تكون مصر قد عمدت بعد إلى تشكيل لجنة تحقيق حسب معايير القانون السويسرى".

وقال أيضاً إن "التحقيقات معقدة جداً، لكنى واثق من أننا سنتوصل إلى إقامة علاقة مع مصر قد تؤدى إلى استعادة الأموال".

وبالنسبة لتونس، قال "يجب بناء مهارة ولكن هدفنا هو إعادة سريعة للأموال"، مضيفاً مع ذلك أنه ينتظر مراجعات من جانب المعنيين.