حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر من الانقياد وراء مخطط مشبوه يسعى إلى تقويض استقرار الوطن.
ودعا المجلس في بيان له اليوم الأربعاء إلى ضرورة أن يدرك الجميع أن أحداث ماسبيرو يوم الأحد الماضي ينبغي أن لا تعود مرة أخرى.
وأكد المجلس الأعلى أن القوات المسلحة المصرية ستظل على عهدها بالشعب ملكا للجميع تحمي الوطن ومصالحه العليا لافتا إلى أنه ينبغي أن يفهم الجميع أن ممارسة القوات المسلحة لضبط النفس يجب ألا تغري أحدًا كائنا من كان على التعرض لأفرادها أو منشأتها أو معداتها وان مثل هذا التصرف سيقابل بمنتهى الحزم والشدة.
وشدد البيان على إصرار القوات المسلحة ممثلة في مجلسها الأعلى على حماية أهداف أحداث 25 يناير وتنفيذ خارطة الطريق بوضع اللبنة الأولى لمؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة ممثلة في انتخاب المجالس النيابية المنتخبة من الشعب مهما كانت التحديات.
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الصدد الجميع إلى الحذر وعدم الانقياد وراء المخطط المشبوه الذي يسعى إلى تقويض استقرار الوطن والعمل على التصدي له بكل قوة معربا عن أسفه أن يدعي احد أن فكرة المؤامرة الخارجية التي لا تريد الخير لمصر وشعبها مجرد استهلاك للمواقف أو تغييب للحقائق.
وكانت تظاهرة النصارى يوم الأحد الماضي قد انتهت بأعمال عنف هي الأشد منذ سقوط نظام مبارك في فبراير الماضي، حيث سقط 25 قتيلا ومئات الجرحي، وسقط عدد من جنود الجيش المصري بين قتيل وجريح.
ويسعى البعض إلى التشكيك في وجود شهداء بين صفوف الجيش، لكن القوات المسلحة منذ نزولها الشارع لا تعلن عن قتلاها وقد أكد المجلس العسكري هذا بعد سقوط النظام السابق بأيام قليلة، مشددا على أن ذلك حفاظا على الجيش والشعب معا.
وفي وقت سابق، نفى المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مصر، وجود فرق قناصة لدى القوات المسلحة أمام ماسبيرو، أو فى أى مكان آخر، مؤكدا أن بعض المتظاهرين وصلوا إلى ماسبيرو حاملين سلاحا وأنه كان هناك تحريض على اقتحام ماسبيرو.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم لتوضيح أحداث ماسبيرو الأحد الماضي، حيث أكد اللواء محمود حجازى رئيس جهاز التنظيم والتعبئة بالجيش المصرى أن الشرطة العسكرية التي تؤمن مبنى ماسبيرو، لم تطلق النيران وأن هناك أوامر صارمة بضبط النفس وعدم إطلاق النار على الشعب.
وقال حجازي "القوات المتواجدة أمام ماسبيرو للتأمين وغير مسلحة، لأننا نعتقد أنه لا يوجد على أرض مصر من يمكن أن يوجه النيران أو يعتدى على القوات المسلحة"، وأضاف "سلاح القوات المسلحة للقتل وليس للتأمين، ولم ولن يتم توجيهه ضد الشعب".
وأكد أن سلاح القوات المسلحة "لو استخدمناه أو سمحنا باستخدامه لحدثت نتائج كارثية، لكننا لم نستخدمه ولن نستخدمه ضد الشعب، لكن قد نضطر لاستخدم الحزم طبقا للقانون فى مواجهة أعداء هذا الشعب، الذى كان فى مرحلة نظام يرفضه ثم انتقل لمرحلة نظام يطلبه".
ونفى حجازي ما تردد عن دهس مدرعة تابعة للشرطة العسكرية عددا من المتظاهرين مؤكدا أن هذا الأمر محذوف من عقائد الجيش المصري، وأنه لا يحدث حتى في القتال مع العدو الحقيقي، وقال "تخيلو جندى أخوكم مصرى تحترق المركبة به، ولا يستطيع الخروج من المركبة، فتخيلوا ماذا سيكون شعور السائق، بعد وضعه فى حالة نفسية غير مسبوقة، وكانت إحدى المركبات تحترق والجنود بداخلها، وقامت بالتحرك، ولا أنكر أن يكون أثناء سير المركبة تم "خبط" بعض المتظاهرين، وعيب إن مصرى يقول إن ده سلوك ممنهج، وإن فردا من أفراد القوات المسلحة من ضمن تدريبه دهس المتظاهرين"، وأكد أنه يجري التحقيق فى مشهد سائق يرتدى ملابس مدنية، ويقود إحدى المركبات ويندفع بشكل كبير ويدهس من أمامه ويدمر مركبات القوات المسلحة.