أكدت منظمة "أصدقاء الإنسان" الدولية أن حرمان الطالبات المسلمات في المدارس والجامعات التونسية من ارتداء النقاب يعد تناقضاً وانتهاكاً للقيم الثقافية والدينية السائدة في تونس، وكذلك العهود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية، ومنها ما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ".. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية العقيدة .."
وكان بعض المسؤولين في تونس قد أدلوا بتصريحات متعسفة تجاه حقوق الطالبات بارتداء النقاب ومنها ما قاله وزير التربية في الحكومة التونسية الانتقالية مؤكدا رفضه بالمطلق لغطاء الوجه على "الطريقة الأفغانية".
وترى المنظمة أن الأسباب الحقيقية لارتداء الملايين من النساء المسلمات للملابس الطويلة والنقاب تتمثل بالدرجة الأولى في إيمانهن بتفسير معين لآيات من كتاب القرآن الكريم، وهذا ما يحدث أيضاً لدى بعض النساء الأوروبيات والأمريكيات أو غيرهن عندما يتحولن إلى الدين الإسلامي ويتكيفن بلباسهن مع دينهن الجديد.
وأكدت أن إقدام وزارة التعليم التونسية على منع الطالبات من تحقيق خياراتهن بارتداء النقاب عند انطلاق العام الدراسي الحالي، من شأنه أن يؤدي إلى: كبت الحريات الدينية الخاصة بالطالبات والنساء المسلمات، وممارسة التمييز التعسفي بحقهن، وحرمان الكثير منهن من حقوقهن في التعليم والعمل، بالإضافة إلى عزلهن وعدم دمجهن في المجتمع التونسي.
وأكدت أن هذا الإجراء وما يترتب عليه من نتائج سلبية يعد لـ (المادة 18 التي تنص أن لكل شخص الحق في الإعراب عن ديانته أو عقيدته بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة، والمادة 26 التي تنص أن لكل شخص الحق في التعليم) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى العدول الفوري عن تنفيذ هذا الإجراء التعسفي الظالم، والمحافظة على حقوق الطالبات المسلمات في التعليم والعمل وحرية العقيدة وممارستها واحترام خياراتهن، وإرجاع الطالبات اللواتي حُرمن من الدراسة إلى فصولهن في المدارس والجامعات.
وكانت إحدى الجامعات التونسية قد امتنعت عن قبول أوراق طالبة منتقبة وهو ما أثار ضجة في البلد التي تخلصت من نظام ابن علي الذي كان يحارب التدين، واستنكرت منظمات حقوقية هذا الإجراء التعسفي ضد الطالبات المنتقبات.