رفض مجلس الشيوخ الأمريكى خطة الرئيس باراك أوباما لتوفير الملايين من فرص العمل الجديدة من خلال برامج عمل الحكومة وخفض الضرائب على الشركات.
كانت تصويت إجرائى دعا إليه الديمقراطيون لمعرفة ما إذا كان مشروع القانون يمكن أن يحال إلى مناقشات كاملة والنظر فيه بشكل نهائى، أجرى أمس.
وفى ظل تحرك الاقتصاد الأمريكى بالكاد وتراوح البطالة حول نسبة 9%، قال أوباما، فى بيان صحفى صدر عن البيت الأبيض ردا على تصويت مجلس الشيوخ، "إن هذا القانون سيعيد آلاف المعلمين وأفراد الشرطة وعمال البناء مرة أخرى إلى أعمالهم، كما سيخفض الضرائب على الشركات الصغيرة. ونوه بأنه سيتعين على معارضى القانون محاولة شرح وجهة نظرهم للأمريكيين الذين يطالبون بالعمل، حتى يفسروا لهم رفضهم لما أطلق عليه "خطة بديهية تحظى بدعم الحزبين الجمهورى والديمقراطى".
وقال أوباما "إن تصويت مجلس الشيوخ ليس هو نهاية المعركة، وإنه سيعمل مع قادة مجلس الشيوخ لسن أحكام مشروع قانون الوظائف واحدا تلو الآخر".
ويقول معارضو مشروع قانون الوظائف "إن أوباما يخطط لدفع تكلفة القانون عن طريق زيادة الضرائب على الأثرياء"، مشيرين إلى أن هذا سيضر الاستثمار والنمو الاقتصادى، كما نوهوا بأن الحوافز الاقتصادية السابقة التى أقرها الرئيس من قبل بتكلفة 825 مليار دولار قد فشلت.