اقترح نائبان أمريكيان وقف بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين بعد الأحداث التي شهدتها عقب المظاهرات الشيعية.
وقال السناتور رون وايدن وعضو مجلس النواب جيمس مكجفيرن وكلاهما ديمقراطي: إنهما اقترحا مشروعي قانونين في مجلسي الشيوخ والنواب لمنع بيع أسلحة أمريكية للبحرين" إلى أن يتم اتخاذ خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان" هناك, وفقًا لرويترز.
وأبلغت وزارة الدفاع الأمريكية النواب الشهر الماضي أنها وافقت على بيع أسلحة بقيمة 53 مليون دولار للبحرين تشمل أكثر من 44 عربة همفي مدرعة و300 صاروخ منها 50 صاروخًا قادرًا على خرق الحصون.
وتم إبلاغ الكونجرس رسميًّا بالصفقة في 14 سبتمبر أيلول لتصبح هناك فترة مدتها 30 يومًا يمكن للكونجرس أن يجيز خلالها قرارًا بالاعتراض على الصفقة.
وتتهم البحرين إيران بدعم الاحتجاجات الشيعية الرامية لإسقاط النظام البحرين.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بالبحرين قد قضت بسجن 13 شيعيًّا خمس سنوات وبالسجن سنة واحدة على ستة آخرين، بتهمة الاعتداء على مركز للشرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين قبل شهور.
وقال المدعي العام العسكري يوسف راشد فليفل: إن المحكومين أدينوا بـ "محاولة إشعال الحريق في مركز شرطة الخميس وإتلافه" وبالإقدام على "إلقاء الأسياخ الحديدية والأحجار تجاه المركز المذكور".
وأدين المتهمون أيضًا "بالاشتراك في تجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر".
كما قضت المحكمة بحبس 26 شيعيًّا حتى 15 سنة في ثلاث قضايا تتعلق بخطف شرطي والدعوة إلى إسقاط النظام خلال موجة الاحتجاجات، وجاء ذلك بعد يوم من إصدار المحكمة ذاتها أحكامًا على 36 شيعيًّا بينهم طلاب بالسجن بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بأحداث الحركة الاحتجاجية.
وكانت المحكمة نفسها أصدرت أحكامًا بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرًا طبيًّا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، كما حكمت بالإعدام على ناشط شيعي أدانته بقتل شرطي خلال هذه الاحتجاجات.