كشف مسئول مصرفى بارز، بأحد البنوك الكبرى العاملة بالسوق المحلية، عن أن الاحتياطى من العملات الأجنبية لمصر، والذى انخفض إلى مستوى 24 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر، فى طريقه إلى الانهيار الكامل فى غضون 6 أشهر من الآن، نظراً لارتفاع معدل تآكل الاحتياطى مرة أخرى بقيمة مليار دولار خلال الشهر الماضى.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن السيناريو الأسوأ، حال انهيار الاحتياطيات الدولية لمصر، يتمثل فى خفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، وارتفاع مستويات التضخم، وتفاقم فاتورة الاستيراد، وبالتالى زيادة حادة فى عجز الموازنة العامة للدولة، والتى تحاول الحكومة الآن البحث عن مخرج لتمويل قيمة هذا العجز.

وعَدد المسئول المصرفى، أسباب الانخفاض الكبير الذى حدث فى الاحتياطى بقمة 12 مليار دولار، خلال 8 أشهر، بأنها تتمثل فى دفع مصر لأقساط الديون الخارجية المستحقة عليها وفقاً لجدول زمنى صارم، لا يهتم بالظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد حالياً، فضلا عن تراجع مدخلات الموارد الدولارية لمصر، تأثراً بالانفلات الأمنى والتوترات السياسية الحالية، وأهمها على الإطلاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى انخفضت لتنمو بمعدل سالب، وأيضا انهيار قطاع السياحة والتى تمثل 13%، من الناتج القومى المصرى، ونسب الإشغال الفندقى.

وأوضح أن الأحكام القضائية الأخيرة الخاصة ببطلان بعض عقود الخصخصة، ورد بعض الشركات للدولة مرة أخرى، وما نتج عنه من تهديد المستثمرين الأجانب باللجوء لخيار التحكيم الدولى ضد الحكومة المصرية، من شأنه أن يمثل عبئاً مالياً إضافيا على الاحتياطى من العملات الأجنبية، نظراً لارتفاع قيمة الغرامات والتعويضات، وضرورة دفعها بالدولار الأمريكى.
وضرب المصدر مثالاً باليونان، التى تقترب من حافة الإفلاس، والتى اضطرت إلى تنفيذ سياسات تقشفية صارمة، تتمثل فى خفض مستويات الرواتب، والإنفاق الحكومى، وفرض ضرائب بقيمة أعلى من المستويات المعتادة، وتهديد الاتحاد الأوروبى لها بإخراجها من دائرة العملة الأوروبية الموحدة ومنطقة "اليورو".
وعن ملامح "خارطة الطريق" للخروج من الكارثة الاقتصادية المقبلة عليها مصر، طالب المصدر، بسرعة تنظيم مؤتمر دولى يضم كافة الهيئات والمؤسسات والوزارات الاقتصادية المحلية وكبار رجال الصناعة وهيئة سوق المال، والخبراء المصريين الدوليين فى المؤسسات المالية الدولية، لوضع ملامح خطة استراتيجية لإنقاذ الاقتصاد المصرى من النفق المظلم المقبل عليه.

وتراجعت احتياطيات مصر الدولية، بقيمة مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر، لتستقر عند مستوى 24 مليار دولار، نزولا من مستوى 25 مليار دولار فى نهاية أغسطس الماضى، طبقاً لما أعلنه البنك المركزى يوم الثلاثاء الماضى.

وفقد الاحتياطى من العملات الأجنبية لمصر 12 مليار دولار، خلال 9 أشهر، بعد أن كان 36 مليار دولار، بنهاية شهر ديسمبر الماضى، ليسجل 24 مليار دولار فى نهاية الشهر الماضى، وبهذا يقترب بشدة من مرحلة الخطر، عندما يتراجع لدون مستوى الــ 25 مليار دولار، ليغطى 6 أشهر من واردات مصر السلعية.