نفى الفريق سامي عنان - نائب رئيس المجلس الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة - تصريحات منسوبة بأن المجلس العسكري رفض أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين ومحو ميدان التحرير، إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك في 11 فبراير.
يأتي النفي ردًّا على منشورات جرى توزيعها بميدان التحرير يوم الجمعة وتنسب إلى الفريق عنان أنه صرح في 15 مارس 2011 لبعض شباب الثورة بأن المجلس العسكري رفض أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين ومحو ميدان التحرير.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري لفضائية "الحياة" مساء الجمعة: إن ما نسب له في هذه المنشورات عن سحق المتظاهرين ومحو ميدان التحرير "غير صحيح وعارٍ تمامًا من الصحة، وإنه لم تصدر أساسًا أوامر للمجلس العسكري - كما سبق أن أكد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - لإطلاق النار على المتظاهرين".
وكانت صحيفة "الأنباء" الكويتية" - في عدد 15 مارس 2011 - زعمت أن الفريق عنان قال خلال لقائه بمجموعة من شباب الثورة: "رفضنا أوامر رئاسية بسحق المتظاهرين ومحو ميدان التحرير"، وهو ما تم نفيه في حينه.
لكنَّ المتظاهرين أعادوا ترديد هذه التصريحات عبر منشور جرى توزيعه بميدان التحرير الجمعة خلال مظاهرة جمعة: "عودوا إلى ثكناتكم"، والتي تدعو الجيش إلى سرعة تسليم السلطة للمدنيين.
وكان المشير طنطاوي قد أدلى بتصريحات في الأسبوع الماضي قال فيها: إن شهادته التي أدلى بها في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك هي "شهادة حق لوجه الله"، وإن الجيش لم يتلق أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين".
وجاءت تصريحاته بعد أن ثار جدل واسع حول شهادة المشير "السرية" أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس المخلوع ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.